عقد حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله مؤتمرا صحفيا أكد خلاله امتلاكه وثائق تثبت تورط زعيم الأغلبية النيابية سعد الحريري في التآمر على المقاومة. وقال خليل إن هذه الوثائق التي أنكر الحريري سابقا وجودها هي عبارة عن رسائل نقلها له موفد من تيار المستقبل يدعى وسام الحسن. وأوضح أن الرسائل تتضمن طلبا قدمه الحريري إلى حزب الله لنزع سلاح المقاومة وإلا واجهت إجراءات دولية صارمة بينها قرار بنزع السلاح تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يسمح باستخدام القوة. من جهته أعرب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير عن تفاؤله بحل الأزمة السياسية في لبنان، مؤكدا أنه أحرز تقدما وأبلغ موسى الصحفيين بعد اجتماعه مع صفير أنه يأمل ألا تكون هناك أي خطوات تصعيدية. وقال إن "هناك أسبابا كثيرة للأمل". وأشار إلى أنه يعمل لتحقيق تقدم ويتعامل "مع المشكلة برمتها" في إشارة منه إلى موضوع المطالب المتشابكة بين المعارضة والأكثرية بشأن حكومة "الوحدة الوطنية" وانتخابات رئاسية مبكرة والمحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وقال موسى بعد اجتماعه مع زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشيل عون الذي يواصل أنصاره اعتصامهم إنه أحرز تقدما، رافضا التحدث عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه. لكن مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني موفد الجامعة الذي يرافق موسى قال للجزيرة إنه تم الاتفاق مع فريقي السلطة والمعارضة على نقاط مشتركة. وأضاف أن ثمة نقاطا أخرى تحتاج إلى مشاورات إضافية. وكان أمين الجامعة العربية قد اجتمع لدى وصوله بيروت قادما من واشنطن بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وبرئيسي الحكومة فؤاد السنيورة والبرلمان نبيه بري. كما اجتمع برئيس الجمهورية إميل لحود وتعلق الآمال على نجاح مساعي موسى في إحياء حزمة "الأفكار" التي حملها مصطفى عثمان إسماعيل، وأحيت الآمال بإمكانية انفراج الأزمة قبل أن تتبدد مرة أخرى عقب لقاء إسماعيل مع مسؤولين في طرفي الأزمة. وتتضمن المبادرة التي حملها إسماعيل ست نقاط أهمها توسيع الحكومة الحالية إلى 30 مقعدا، بحيث تحصل القوى الحكومية الحالية على 19 مقعدا بينما يكون نصيب قوى المعارضة عشرة مقاعد، على أن تقوم المعارضة بتسمية الوزير الأخير شريطة أن يكون لقوى الحكومة الحالية "حق الفيتو" في رفضه أو العكس، ولا يحق لهذا الوزير التصويت أو الاستقالة. كما تتضمن عودة الأطراف اللبنانية إلى الحوار للبحث في تفاصيل هذه الحكومة، وإقرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، والانتخابات النيابية المبكرة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية إضافة إلى مؤتمر باريس للدعم الاقتصادي. وفي تطور ربما ينعكس سلبا على الجهود العربية لحل الأزمة، أحالت الحكومة اللبنانية بالإجماع في اجتماع لها ملف إقرار المحكمة الدولية في اغتيال الحريري إلى البرلمان، بعد أن رده رئيس الجمهورية إميل لحود رافضا توقيعه. من جهة أخرى جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع دعمه "دون تحفظ للحكومة اللبنانية الشرعية" برئاسة فؤاد السنيورة. وندد بالمحاولات الرامية إلى زعزعة البلاد. وطالب بيان رئاسي تلاه مندوب قطر السفير ناصر الناصر الذي يترأس مجلس الأمن لهذا الشهر باحترام المؤسسات الديمقراطية في لبنان بشكل كامل طبقا للدستور. ودعا المجلس جميع الأطراف السياسية إلى تحمل المسؤولية والدخول في حوار للحيلولة دون حصول تدهور جديد للوضع بلبنان.
