كشفت مصادر مسئولة بشركات توزيع الكهرباء عن وجود اتجاه حكومى لتأجيل رفع أسعار الكهرباء هذا العام، وفقاً للبرنامج السنوى لإضافة 5٪ زيادة على فاتورة الاستهلاك، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، بعد أن كان مقرراً تحريك الأسعار، على جميع الشرائح المنزلية والتجارية، باستثناء شريحة الطبقات الفقيرة. وقالت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - إن مسئولى الشركة القابضة للكهرباء لم يخطروا رؤساء شركات التوزيع حتى الآن بوجود نية لتحريك الأسعار خلال أكتوبر المقبل، وأن هناك تجاهلاً لهذا الملف فى اجتماعات لجان التنسيق التى تتم بحضور الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة، والمهندسة فوزية أبونعمة، العضو المتفرغ للشركات والهيئات بالشركة، بسبب تخوف المسؤولين من الانعكاسات السلبية التى قد تحدثها الزيادات على المواطنين.
من ناحية أخرى، قال تقرير للشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلى التى يحاسب بها محدودو الدخل الذين يمثلون نسبة 23% من إجمالى عدد المشتركين بواقع 5 قروش لكل كيلو وات ساعة منذ عام 1993 حتى الآن، وأن التكلفة تزايدت ووصلت إلى حوالى 20 قرشاً لكل كيلو وات ساعة تصل إلى 90 قرشا فى أوقات الذروة المسائية،
وأوضح التقرير أن أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلى مدعمة حتى استهلاك 730 كيلو وات ساعة فى الشهر، وارتفاع حجم الدعم السنوى رغم الارتفاع الكبير فى الطلب على الطاقة الكهربائية، إذ ارتفعت كمية الطاقة المستهلكة من 15.7 مليار ك. و. س عام 1980 / 1981 الى حوالى 112 مليار ك. و. س عام 2008/2009 أى تضاعفت 7 مرات بمتوسط معدل تطور 7.3%.
وأضاف أنه تم إنشاء محطات التوليد وشبكاتها باستثمارات وصلت إلى حوالى 13.2 مليار جنيه هذا العام لمواجهة الذروة المسائية مقابل نحو 4 مليارات سنوياً خلال الخطة الخمسية 2002 / 2007 بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية لمحطات التوليد والأسعار المحلية لمكونات الشبكات الكهربائية بخلاف ارتفاع أسعار الوقود ونفقات التشغيل والصيانة والأجور،
وأكد التقرير أن أسعار بيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية تقل كثيراً عن مثيلاتها فى العديد من الدول العربية مثل «الأردن والجزائر والمغرب» وبعض الدول الأفريقية والآسيوية التى يتساوى بها مستوى الدخل السنوى مع نظيره فى مصر مثل جنوب أفريقيا وتركيا والصين والهند.
