أعلن وزير من الديمقراطيين الأحرار فى الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة، التى يرأسها المحافظون، استقالته أمس السبت بعد أن كشفت صحيفة دايلى تلغراف تقاضيه أكثر من أربعين ألف جنيه استرلينى (47100 يورو) كنفقات غير مبررة. وصرح وزير الدولة لشئون الخزينة ديفيد لاوس، وهو برتبة وزير "لا أعرف كيف يمكننى أن أواصل عملى حول الموازنة ومراقبة النفقات، بينما أواجه النتائج الشخصية والعامة لما انكشف مؤخراً".
وأفادت مصادر فى الحكومة البريطانية مساء الأحد الماضى، أن جورج أوزبورن وهو أيضا من الديمقراطيين الأحرار سيحل محل لاوس.
ويشكل كشف هذه المعلومات واستقالة لاوس إحراجاً لرئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون، الذن تعهد بإصلاح الحياة السياسية بعد الفضيحة الكبيرة حول النفقات التى طالب بها برلمانيون من دون وجه حق الصيف الماضى.
وكشفت صحيفة ديلى تلغراف الجمعة الماضى، أن لاوس وهو مصرفى سابق أصبح مليونيراً، تلقى أكثر من 40 ألف جنيه (47100 يورو) كنفقات دون وجه حق، واضطر الوزير إلى الاعتذار فى المساء نفسه قبل أن يقدم استقالته فى النهاية.
وتلقى لاوس بصفته نائباً تعويضات عن استئجار غرف فى منازل يملكها شريكه، مما يشكل انتهاكاً للقانون الذى يمنع البرلمانيين منذ 2006 من "استئجار منزل من زوج" أو شريك حياة.
واعترف الوزير بأنه طلب طوال ثمانِ سنوات بين 2001 و2009 تعويضات - تصل إلى حدود 950 جنيهاً فى الشهر حسب دايلى تلغراف- مقابل غرف استأجرها فى منزلين يعودان لرفيق حياته جيمس لوندى.
وبرر ذلك بأنه كان يريد الحفاظ على حياته الجنسية وعلاقته بلوندى سرا، وهو ما كان سينكشف لو طلب التعويضات التى يحق لنائب أن يحصل عليها.
وأكد أيضا أنه لم يكن يظن أنه انتهك القانون، لأنه لم يكن يعيش مع لوندى كزوجين.
وشرح أحد الوزراء الخمسة من حزب الديمقراطيين الأحرار فى الحكومة، فى بيان "بدأت علاقتى مع جيمس لوندى سنة 2001" و"كانت عائلتانا وأصدقاؤنا يجهلون علاقتنا، كل ذلك الوقت".
وقال "لم أشعر فى أى لحظة أننى كنت أنتهك القوانين التى تحدد منذ 2009 شريك الحياة على أنه "أحد الزوجين الذى يعيش، حتى وإن لم يكونا متزوجين أو غير ملتزمين بشراكة مدنية، مع الزوج الآخر ويعتبر نفسه أحد الزوجين".
وقال "كنا نعيش سوياً لكننا لم نكن نعتبر أننا زوجان، فمثلاً لم نكن نتقاسم حسابينا المصرفيين وكانت لنا حياتين اجتماعيتين منفصلتين".
وأدت فضيحة كشف نفقات مفرطة لبرلمانيين إلى زعزعة مجلسى العموم واللوردات فى العام 2009.
وكشف تدقيق حسابات مستقل أن نفقات أكثر من نصف النواب البريطانيين أى 390 من أصل 640 تشوبها مخالفات وأن عليهم تسديد أكثر من مليون يورو.
ولم يتردد بعد النواب فى المطالبة بتعويضات عن شراء علب كبريت أو طعام لكلابهم أو تليفزيونات بشاشات مسطحة أو عن قروض عقارية غير موجودة أو عن مساكن لا يقيمون فيها.
