انتابت حالة من الغضب الشديد كافة القيادات الشعبية والتنفيذية بالفيوم، بسبب منعهم من حضور اللقاء مع السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية خلال زيارتها المحافظة أمس، بأوامر من المحافظ الدكتور جلال مصطفي سعيد، إثر تسرب أنباء عن اعتزام عدد كبير من المواطنين تنظيم وقفة احتجاجية أثناء الزيارة احتجاجا على سياسة جلال فوزي مراد رئيس مركز ومدينة إطسا بالفيوم، وما يصفونها بالقرارات التعسفية لسيد عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بالغرق بالفيوم. واكتفى المحافظ بحضور القيادات الأمنية اللقاء إلى جانب مرافقي السيدة سوزان مبارك، ووزراء التعليم العالي الدكتور هاني هلال والدولة للأسرة والسكان مشيرة خطاب، والتربية والتعليم الدكتور أحمد زكي، ورئيس المجلس القومي للشباب الدكتور صفى الدين خربوش، والأمين العام للمجلس القومي للمرأة الدكتورة فرخندة حسن، وقرينة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، ولفيف من القيادات النسائية بالفيوم.
وخلال الزيارة، افتتحت قرينة رئيس الجمهورية عددا من المشروعات، أبرزها كلية رياض الأطفال بجامعة الفيوم ومركز الحرف البيئية واليدوية بمنطقة عين السليين، كما زارت بعض المدارس الحقلية بالمحافظة في إطار مشروع تطوير مدارس مدينة الفيوم، وذلك ضمن المشروع القومي الذي أطلقت مبادرته منذ عدة سنوات لتطوير المدارس تحت شعار "خطوة للمستقبل".
وكانت مصادر قد كشفت عن تنظيم اعتصام واحتجاج بالأكفان السوداء أثناء زيارة السيدة سوزان مبارك، حيث كان عدد من المواطنين بمحافظة الفيوم يخططون لاستقبالها بالأكفان السوداء أثناء زيارتها للفيوم احتجاجا علي تعطيل البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ووعده لصغار الفلاحين، فضلا عن السياسات التعسفية و قرارات الإزالة الجماعية التي أصدرها جلال فوزي مراد رئيس مركز ومدينة إطسا وسيد عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بالغرق بمحافظة الفيوم
وقال محمد عبد العال من أهالي قرية الغرق إن رئيس الوحدة المحلية بالقرية سيد عبد العظيم تفرغ للتنكيل بالمواطنين وجمع الجباية قهرا وتحرير المحاضر الكيدية ضدهم، حيث يجبرهم على دفع تبرعات وهمية باسم مستشفي سرطان الأطفال مستغلا اسم السيدة سوزان مبارك لإرهاب وإجبار المواطنين على التبرع القهري ومن يمتنع عن الدفع يكون مصيره السجن بعد أن يحرر ضده عدة محاضر كيدية لا أساس لها، مثل محاضر البيئة وإشغال الطريق.
واتهمه بأنه حرر أكثر من 3600 محضر كيدي للمواطنين خلال عام واحد فقط ولا يحصل أي مواطن على مصالحة إلا بعد ابتزازه وبعد أن يدفع ما يشترطه سيد عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بالغرق تحت بند "تبرع للوحدة المحلية".
وأشار إلى قيامه بمنع توصيل المرافق للمواطنين إلا لمن يدفع تبرع للوحدة المحلية قد يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، رغم أن هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بمنع تحصيل أية تبرعات من المواطنين.
واعتبر المواطن وقف توصيل المرافق للمنازل تحديا واضحا لقرار الرئيس مبارك وبرنامجه الانتخابي الذي نص علي توصيل المرافق والخدمات لجميع المنازل بما فيها المنازل المخالفة ومنازل العشوائيات
كما أوقف رئيس الوحدة المحلية بالغرق ورئيس الوحدة المحلية بإطسا تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 والقانون رقم 148 لسنة 2006 بشأن توفيق وضع المزارعين في أراضي أملاك الدولة.
وكان وليد أبو جليل عضو المجلس المحلي بالفيوم قد طالب بضرورة سحب الثقة من المهندس سيد عبد العظيم محمد رئيس الوحدة المحلية بالغرق وإقالته بعد تورطه في قضية الرشوة التي يتم التحقيق فيها حاليا بهيئة الرقابة الإدارية بالفيوم والتي تم فيها القبض علي ربيع عطية علواني الموظف بالوحدة المحلية بالغرق متلبسا وهو يتفق ويتقاضي رشوه من أحد المستثمرين قدرها ( 150 ) ألف جنيه بالفيوم معترفا أن ما حدث كان بإيعاز وتحت ضغط رئيس الوحدة المحلية بالغرق
وبرر أعضاء المجلس المحلي باطسا طلبهم بسحب الثقة من رئيس الوحدة المحلية بالغرق بالعديد من الأسباب؛ أولها تورطه في قضية الرشوة سالفة الذكر وتورطه وتواطئه مع مافيا بحر الجرجبه التي تقوم بسرقة مياه بحر الجرجبة تحت تهديد السلاح بعد أن قامت بقطع طراد البحر وتحويل مسار المياه نحو آلاف الأفدنة التي احتلوها من أملاك الدولة بعد تواطؤ مسئولي الوحدة المحلية بالغرق، على حد اتهاماتهم.
كما اتهموا رئيس الوحدة المحلية بالغرق بأنه لا يتعاون علي الإطلاق مع أعضاء المجالس الشعبية المحلية أو أعضاء مجلسي الشعب والشورى بشأن مصالح المواطنين أو المصلحة العامة للوطن، كما أنه يعرقل كافة أعمال الاستثمار والمستثمرين ولا يتعاون علي الإطلاق مع أي مستثمر وهو ما أدى إلى انعدام فرص العمل للشباب بالوحدة المحلية.
كما أنه يقوم يوميا بتحرير محاضر كيدية لا أساس لها من الصحة ضد المواطنين، خاصة محاضر البيئة ويرفض منحهم أي مصالحة إلا بعد ابتزازهم تحت بند تبرع للوحدة المحلية بالغرق قد يصل إلى 500 جنيه، كما أنه يقوم بتحرير محاضر مرورية وإشغال طريق وموقف عشوائي وكلها محاضر كيدية لا أساس لها من الصحة ضد السائقين الأبرياء.
ويتهمونه بأنه يرفض التوقيع على أي طلب لأي مواطن إلا بعد إجباره علي دفع تبرع للوحدة المحلية ولكل مواطن تبرع معين ولكل طلب سعر، فطلب الكهرباء 500 جنيه والمياه 500 وقد يصل إلى 3000 جنيه، كما يتهمونه بدفع موظف البيئة بالوحدة المحلية بالغرق لتحرير محاضر كيدية ضد المواطنين وتهديدهم بالسجن لإجبارهم علي دفع إتاوة شهرية للوحدة المحلية.
