انتهى مجلس الوزراء من مناقشة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي من المقرر صدورها في صورة تعديل لقانون ضريبة المبيعات بهدف تحصيل ما يقرب من 30 مليار جنية ضمن موازنة عام 2015 – 2016 وكشف أحد الوزراء بالمجموعة الاقتصادية وفقًا لما نشر بصحيفة المصري اليوم في عددها الصادر اليوم الخميس أن الضريبة الجديدة تقدر بنسبة 10% ومستهدف تطبيقها علي جميع مراحل تداول السلعة حتى وصولها إلى المستهلك وهو ما سيؤدي بدوره لرفع الأسعار علي بعض المنتجات منها " المشروبات الغازية والكحولية والسجائر بنسبة 15%. وأكد الوزير أن ارتفاع أسعار السلع سيبلغ 1.7% سيؤدي إلى زيادتها علي المستهلك لما يقرب 2.5% ، مضيفًا ان الحكومة تدرس أن تعادل تلك الزيادة بالدعم النقدي لمحدودي الدخل عن طريق بطاقة التموين وإحكام الرقابة علي الأسواق.