دعت عدد من النقابات العمالية إلى مظاهرة مناهضة لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، فى 12 سبتمبر المقبل، بحديقة الفسطاط شرق القاهرة، تحت عنوان "مليونية العاملين بالدولة"، بهدف إسقاط القانون وإقالة حكومة إبراهيم محلب. وقال رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية طارق كعيب، أمس، لصحيفة "الشروق"، إن النقابات المعترضة على القانون اجتمعت فى ساعة متأخرة أمس الأول، بمقر نقابة الأطباء، للاتفاق على تشكيل جبهة موحدة باسم «تضامن» لإسقاط القانون وإقالة الحكومة. وأضاف كعيب: «الحكومة التى لا تصغى لمطالب المحتجين، ليست جديرة بالبقاء فى خدمة الشعب، خاصة بعد قيام المصريين بثورتين على الظلم نادتا بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». وأوضح أن الجبهة ستعقد أولى جلساتها التنسيقية، غدا الأحد، للتواصل مع اللجان النقابية بالمحافظات المختلفة، لتنسيق الجهود لنقل العاملين، والتجهيز للمليونية، والاتفاق على الخطوط العريضة للتظاهرة. وأشار إلى أن النقابات المشاركة فى الجبهة هى (الضرائب العقارية، والعامة، والمبيعات، والأطباء، والمعلمين، والعاملين بالتأمينات، والتنظيم والإدارة، والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى، والعاملين بالقصر العينى، والعاملين بالنيابات والمحاكم، والعاملين بهيئة الإسعاف، والنقل العام)، داعيا النقابات الرافضة للقانون للمشاركة فى التظاهرة. وتابع: «لا نمانع من إصدار قانون لتحسين أداء الجهاز الإدارى للدولة، شريطة أن يتم حوله حوار مجتمعى»، مشددا على ضرورة أن توقف الحكومة العمل بالقانون لحين انتخاب مجلس نواب يتولى تعديله وإصداره. وقال بيان صادر عن تنسيقية الجبهة، أمس، إن التظاهرة تطالب بتجميد العمل بالقانون والعودة لقانون 47 لسنة 1987، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول قانون عادل يوفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل، وأجر يناسب احتياجات العاملين ويغطى حجم التضخم السنوى فى الأسعار، مضيفا أن منظمى التظاهرة ملتزمون بشعار واحد «لا لقانون الخدمة المدنية».
