كلف الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، الجمعة، حزب المعارضة المحافظ، "الديموقراطية الجديدة"، رسميا، بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء اليساري ألكسيس تسيبراس الذي أعلن استقالته الخميس، وانشق عنه أعضاء في حزبه. وقال زعيم حزب "الديموقراطية الجديدة" فانجليس ميماراكيس في تصريحات صحفية عقب لقائه بالرئيس اليوناني إن "هدفي التشاور مع الأحزاب الأخرى لمعرفة ما إذا يمكن للبرلمان الحالي أن يمنح الثقة لحكومة ائتلافية تضمن الأفق الأوروبي للبلاد". ودعا ميماراكيس تسيبراس للتشاور حول إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، قائلا إنه سيفعل كل ما في وسعه لتجنب الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، فيما اعتبر زعيم حزب "تو بوتامي" الوسطي أنه "يصعب تشكيل هذه الحكومة من دون تسيبراس كرئيس لها، لذا من الأفضل الذهاب إلى انتخابات مبكرة". وكان رئيس اليونان بعث أمس رسالة إلى زعيم المحافظين، دعاه فيها إلى تشكيل الحكومة لتجنب اللجوء إلى انتخابات جديدة ستكون الثالثة في غضون ثلاث سنوات. ولكن في حال لم يتوصل ميماراكيس لاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية في غضون ثلاثة أيام، سينتقل التكليف حينها لثالث أكبر حزب في البرلمان، وهو ما يجعل خيار الانتخابات أكثر ترجيحا. وفي هذا الشأن، قال نائب وزير المالية في الحكومة المستقيلة تريفون أليكسياديس إن "الانتخابات وحدها قد تعيد الاستقرار إلى اليونان" بعد انقسام حزب "سيريزا" الذي يتزعمه تسيبراس حيال قبول الشروط الشاقة لثالث خطة إنقاذ يقدمها الاتحاد الأوروبي لليونان. وأضاف أليكسياديس "سيكون للانتخابات بالتأكيد ثمن غير مباشر، لكنها ستوضح الأمور حتى نتمكن من المضي قدما"، مضيفا أن "هناك عدد من القوى السياسية التي تعتبر خطة الإنقاذ هي الخلاص. لقد أجبر سيريزا على اتخاذ هذا الخيار السياسي، لكن ذلك لم يرتكز على عقيدة." وأعلن 25 نائبا على الأقل انشقوا عن حزب سيريزا اليساري الراديكالي اليوم عزمهم على تشكيل كتلة برلمانية جديدة تحمل اسم "الاتحاد الشعبي". ويرأس الكتلة البرلمانية الجديدة وزير البيئة والطاقة السابق بانايوتيس لافازانيس، الذي خسر حقيبته خلال تعديل وزاري في تموز/ يوليو الماضي، بعدما عارض مع نواب آخرين من "سيريزا" الاتفاق الموقع بين أثينا والاتحاد الأوروبي حول مساعدة جديدة بقيمة 86 مليار يورو على ثلاث سنوات مرفقة بسلسلة إجراءات تقشف. واتهم لافازانيس المعارض بقوة لسياسات التقشف، تسيبراس ب"خيانة" نهج "سيريزا" والرضوخ لضغوط الجهات الدائنة. إلى ذلك، أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء اليوناني "لن يكون لها أي تأثير على حزمة المساعدات المالية". وردا على سؤال عما إن كانت الانتخابات ستؤدي إلى تعديل اتفاق الإنقاذ، قال رئيس مجموعة عمل اليورو توماس فيزر لإذاعة "أو.آر.إف" النمساوية "لا، فهذه الخطوة كانت متوقعة في الحقيقة، ويعتبرها كثيرون خطوة مطلوبة لاتضاح هيكل الحكومة اليونانية." وأضاف فيزر "في تشرين الأول المقبل، سنعقد اجتماعا بخصوص تخفيف محتمل للديون، وبعد الانتخابات نأمل بتحقيق المزيد من التقدم في برنامج الإنقاذ".
