أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان أنّ أجهزتها الأمنية قامت بتفكيك عبوة ناسفة بالقرب من مقر السفارة المصرية المُغلقة في وسط مدينة غزة. وقالت وكالة "فرانس برس" التي أوردت النبأ أن حماس لم تذكر أي تفاصيل عن العملية. وأضافت أن هذا الإعلان يأتي بعد ساعات على مقتل صياد فلسطيني في ساعة مبكّرة من صباح الأربعاء في حادث تصادم مع زورق مصري خلال مطاردة قاربه في المياه المصرية جنوب قطاع غزة. ونقلت الوكالة عن مصدر طبي وشهود عيان فلسطينيين أن صيادًا فلسطينيًا قتل في ساعة مبكرة من اليوم في حادث تصادم مع زورق مصري خلال مطاردة قاربه في المياه المصرية جنوب قطاع غزة. وقال الطبيب معاوية حسنين، مدير عام الاستقبال والطوارئ في وزارة الصحة: إن الصياد محمد البردويل (41 عامًا) وصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جثة هامدة إثر إصابته في الرأس خلال حادث تصادم، مشيرًا إلى أنه يجري التحقق طبيًا من سبب الوفاة. وأوضح الشهود أن قوة من البحرية المصرية كانت تطارد القارب الذي دخل المياه المصرية عندما وقع تصادم بين زورق القوة المصرية وقارب الصيد الذي كان على متنه البردويل، مما أدى إلى إصابته إصابة خطرة وإصابة صيادين آخرين برضوض، أحدهما ابنه أحمد البالغ من العمر 19 عامًا. واستنكرت حركة حماس الحادث، وحمل سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، مسؤولية الحادث وطالب بوقف هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين في عملية القتل التي وصفها بأنها تمت بطريقة مروعة، مضيفًا أن ابن الضحية "روى أن والده أخذ يصرخ عليهم حتى يتوقفوا عن صدم مركبه، لكنهم لم يكترثوا بذلك وقاموا بصدم قارب الصيد وقلبه ودهس الصياد عدة مرات عن قصد إلى أن تأكدوا أنه فارق الحياة"، على حد قوله. وفي بيان حملت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة قوات الأمن المصرية مسؤولية حماية الصيادين الفلسطينيين، وقالت إنها نددت بالجريمة البشعة التي تمثلت في مقتل البردويل وإصابة 4 صيادين آخرين. وذكر البيان أن البردويل قتل نتيجة قلب مركبه الصغير من قبل زورق البحرية المصرية ومن ثم ضربه بالهراوات والمواسير، مطالبة الحكومة المصرية بفتح تحقيق يكشف المتسببين في استشهاد الصياد البردويل وإصابة زملائه. وعزت الوزارة دخول الصيادين الفلسطينيين المياه المصرية إلى اضطرارهم للصيد في المياه المصرية هربًا من الموت الذي يلاحقهم في المياه الفلسطينية التي أصبحت حكرًا على العدو الصهيوني. واعتبرت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ملاحقة الصيادين الفلسطينيين الباحثين عن لقمة عيشهم والتضييق عليهم، مطالبة الحكومة المصرية برفع الحصار عن قطاع غزة فورًا وفتح المعابر كافة، وعلى رأسها معبر رفح.
اعتقال ناشط تركى من ناحية أخرى، اعتقل جهاز الأمن العام الصهيونى "الشاباك" شابًا تركيًا يعمل في منظمة الاغاثة التركية (IHH) التي تشرف على تنظيم رحلة بحرية ضخمة تقل مساعدات لسكان غزة المحاصرين. وذكرت الإذاعة الصهيونية أن جهاز "الشاباك" اعتقل الشاب عزات شاهين قبل أسبوعين من أحدى مناطق الضفة الغربية، وذلك بمساعدة فريق من جيش الاحتلال. وأضافت أن الشاب التركي خضع للتحقيق من قبل محققي "الشاباك" على خلفية علاقته المفترضة بمنظمة (IHH)، وتقديم المساعدة لمنظمات فلسطينية في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن الدولة الصهيونية أعلنت قبل نحو العامين عن حظر أنشطة هذه المنظمة الخيرية التركية التي نشطت في العمل في قطاع غزة عقب انتهاء العدوان الصهيونى الأخير "الرصاص المصبوب" قبل 16 شهرًا. وأشارت الإذاعة إلى أن شاهين وصل الأراضى الفلسطينية قبل نحو ستة أشهر، وأنه ثاني مواطن تركي تعتقله تل أبيب، حيث سبق وأن اعتقلت قوات الاحتلال في شهر فبراير المنصرم الناشط الحقوقي مراد السنج على خلفية ادعاءات باتهامه بالمساس بالأمن الصهيونى، وعلى خلفية علاقته هو الآخر بالمنظمة التركية وطبيعة عمل هذه المنظمة وانشطتها في قطاع غزة.
أسطول الحرية والمنظمة التركية هي أحدى المؤسسات المشرفة على تنظيم "أسطول الحرية" وهو أكبر أسطول من السفن الذي سيتجه إلى قطاع غزة نهاية الشهر الجاري وعلى متنه نشطاء أجانب ومساعدات طبية وتعليمية وأسمنت وبيوت جاهزة لسكان غزة، رفضًا للحصار الصهيونى المفروض منذ ثلاثة أعوام. يشار إلى أن العلاقات بين كل من تركيا والدولة الصهيونية ساءت رغم ارتباطها بعلاقات دبلوماسية عقب انتهاء الحرب، وانتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان علنًا تل أبيب، وقاطع عقب الحرب مؤتمر دولي حضره الرئيس الصهيوني شمعون بيريز. ومن جهته، استنكر النائب الفلسطيني جمال الخضري اعتقال الناشط التركي، مؤكدًا أن الاحتلال يحاول أن يرهب كافة الجهات الفاعلة في خدمة الشعب الفلسطيني.
