فى أول تصريح حكومى رسمى كشف الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية عن «أن هناك تفكيرا جديا من جانب الحكومة فى إعادة هيكلة دعم الطاقة والوقود». دون إبداء أى تفاصيل، غير أنه قال إن «دور وزارة التنمية الإدارية فى هذا التوجه الحكومى يقتصر على توفير آليات وبدائل أمام متخذ القرار». وكانت مصادر حكومية واسعة الاطلاع قد صرحت فى فبراير الماضى عن ملامح خطة لتعديل شكل الدعم على المحروقات (البنزين)، وتحديد الفئات التى تستحقه دون غيرها، بما سيؤدى لارتفاع أسعاره خارج إطار الدعم. وأكدت المصادر أن الفكرة المطروحة لرفع الدعم على المحروقات، الذى قال وزير البترول سامح فهمى أنه سيرتفع العام المالى الحالى إلى 66 مليار جنيه، لبعض الفئات تتمثل فى «تحديد فئات من السيارات تباع المحروقات لملاكها بدون دعم، وفى المقابل ستحصل فئات أخرى على المحروقات بأسعار مدعومة لعدد معين من اللترات، وما سيزيد عليه سيحصلون عليه بالسعر الحر، أى غير المدعوم». دون أن يحدد نوعية السيارات. وحول ما إذا كان وجود البطاقة الذكية سيسرع من عملية إعادة هيكلة الدعم فى جميع القطاعات أوضح درويش، على هامش ندوة «المشروع القومى لبطاقة الأسرة التى انعقدت الثلاثاء (20-4)، فى مقر الوزارة، أن سرعة إعادة هيكلة الدعم لا تتوقف على المعلومات والآليات فقط، ولكن هناك شيئا، مهما وهو مدى تقبل الناس لفكرة هيكلة الدعم. وأوضح الوزير أن «أى قرار سيادى فى هذا الموضوع سيأخذ فى الاعتبار أن الأشهر الأولى بعد هيكلة أى دعم ستكون بها اضطرابات، وبالتالى فإن أى قرار فى هذا الإطار يجب أن يؤخذ بحكمة». يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر حكومى أن من بين الأفكار المطروحة على مجلس الوزراء بشأن هيكلة دعم الطاقة هى توجيه جزء منه إلى التعليم لرفع مستواه. وقال درويش إن الحكومة وعدت بعدم استخدام وفورات الدعم الناتجة عن تطبيق نظام بطاقة الأسرة لعلاج عجز الموازنة، «بمعنى أن أى توفير ناتج سيتم ضخه فى المنظومة من جديد، وإضافة أسر وأفراد أخرى»، مشيرا إلى أن الهدف من البطاقة الذكية هو أن يكون الإنفاق فى موضعه، وليس الهدف هو إنقاص المبالغ المخصصة للدعم. وأوضح أنه سيكون هناك بعد ذلك ما يسمى بالبطاقة التابعة حيث سيكون من حق الزوجة والأبناء حمل بطاقة تابعة بعد تحميل خدمات التأمين الصحى والمواصلات وغيرها.
