اعتبر تقرير صادر عن مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن استخدام الكيان الصهيوني لأسلحة مثل القنابل العنقودية، أثناء حربه على لبنان، كان انتهاكا صارخا لحق الحياة والممتلكات، ولا تبرره الضرورة العسكرية. وقال التقرير إن الكيان خرق التزاماته الدولية والقانون الإنساني الدولي وتجاهل مسؤوليته الفردية والدولية. ورد العدو على التقرير بالقول إنه عبر عن وجهة نظر واحدة، وتجاهل الحقائق على الأرض والالتزامات القانونية، مما يجعله تقريرا مليئا بالتجاوزات وغير متوازن. وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد قرارا بتأسيس لجنة لتقصي الحقائق عن مزاعم استهداف الكيان الصهيوني للمدنيين وقتلهم في لبنان، وعن نوعية الأسلحة المستخدمة، ومدى توافقها مع القانون الدولي، وتقويم مدى تأثير الهجمات الصهيونية على البشر والممتلكات والبنية التحتية والبيئة. من ناحيته قال ممثل لبنان لدى الأممالمتحدة بجنيف، جبران صوفان، "إن التقرير قدم تحليلا قانونيا وافيا ومؤسسا حول الانتهاكات (الإسرائيلية) للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان". وأوصى التقرير بأن يبادر المجلس بوضع عدد من المبادرات، ويطالب بتعبئة المجتمع الدولي لمساندة لبنان في إعادة الإعمار، بدءا من منظمات الأممالمتحدة، إلى المؤسسات المالية الدولية، لتقديم الخبرات الأساسية في بناء الجسور، وتنظيف المناطق المتأثرة بالقنابل العنقودية، بالإضافة إلى تقديم الرعاية إلى الأطفال ضحايا العدوان.
