قالت مجلة "وورلد بوليتيكس ريفيو" الأمريكية، إنه على الرغم من نجاح العملية الجراحية التي أجراها الرئيس حسني مبارك في ألمانيا الشهر الماضي لإزالة الحوصلة المرارية إلا أن "صحة شعبه هي التي على المحك الآن، بعد أن وصلت المعارضة في مصر إلى مرحلة الحمى بسبب القلق حول قرب انتهاء عصر النظام الحاكم في مصر، وأضافت أنه على الرغم من أن عودة الرئيس مبارك لمصر أنهت التكهنات حول صحته إلا أن "المصريين يواجهون الآن الاحتمال الوشيك للحياة بعد مبارك". وأشارت إلى أن الرئيس مبارك قام بفرض قانون الطوارئ بعد مقتل سلفه الرئيس أنور السادات من أجل أن يحافظ على سلطته حيث ينص القانون على تمديد صلاحيات السلطة "البوليسية" وإضفاء صفة قانونية على الرقابة، مع الحد من المظاهرات السياسية و تعليق الحقوق الدستورية ومنع الأحزاب السياسية التي لا تحظى بموافقة رسمية من الحزب "الوطني" الحاكم. وأكدت أن هذا القانون عمليًا يقوم بجمع السلطة كلها في يد الرئيس مبارك ومعاونيه، إلا أن حرص مبارك على الصعود السياسي جاء على حساب التقدم الاقتصادي، وتدمير المؤسسات المدنية، وتقطب المجتمع، وجعل الخطوط الفاصلة بين السلطة السياسية والعسكرية غير واضحة. وتابعت قائلة، إنه على الرغم من أن جماعة "الإخوان المسلمين" كانت ولفترة طويلة تعتبر التهديد الرئيسي لاحتكار الحزب "الوطني" للسلطة، إلا أن معارضة جديدة بدأت تنمو، حيث أصبح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الآونة الأخيرة صوتًا قياديًا في حملة متصاعدة من أجل التغيير السياسي في مصر.
نفوذ شخصى وأضافت أنه بفضل حسن نوايا البرادعي الدبلوماسية، فإنه لم يجد صعوبة في حشد الاهتمام الدولي، حيث أن المخاوف حول صحة الرئيس مبارك جعلت العالم يرى مصر في فترة انتقالية، وقالت إنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فإن هناك تكهنات بأن البرادعي قد يقوم بتحدي الرئيس مبارك، إذا سمحت صحة الأخير، أو ابنه جمال الذي يتم إعداده، بدون تأيد الرأي العام، لخلافة والده. ورأت أن البرادعي من جانبه تظاهر بالخجل بشأن طموحاته السياسية معلنًا أنه غير مهتم حاليًا بالمنصب لكنه حريص على استخدام نفوذه الشخصي في إجراء إصلاحات دستورية في وطنه، حيث يقول "التغيير يجب أن يأتي من داخل مصر، ولن يأتي شخص على حصان أبيض ليقوم بذلك نيابة عنكم". وأشارت إلى أن رد فعل النظام على البرادعي تمثل في قيام وسائل الإعلام الحكومية بإهانته واتهامه بأنه خائن للأمة وأن حملته للتغيير هي "بمثابة انقلاب دستوري"، ثم قامت بضرب واعتقال أنصاره وتعذيبهم، وكل ذلك على مرأى ومسمع من العالم. وعلى الرغم من تأكيد البرادعي بأنه لن يترشح إلا بعد حدوث ثورة دستورية تسمح بإجراء انتخابات حرة و نزيهة، إلا أن المجلة قالت إن ذلك لم يمنعه من الارتقاء بمكانته السياسية من خلال حضوره العام المتزايد وتصريحاته للصحافة العالمية، مشيرة إلى أن رسالته الرئيسية للعالم تحذيرية وهي أن دعم الغرب القوي للأنظمة العربية القمعية الاستبدادية في الحرب على التطرف الإسلامي، في أحسن الأحوال يؤدي إلى نتائج عكسية، وعلى أسوأ التقديرات يكون مدمرًا. وأعربت عن اعتقادها أن البرادعي سيستمر في لعب أوراقه السياسية في الخفاء، وأنه في بلد لديها عجز في التجربة الديموقراطية وعدم وجود أي تغيير محتمل في موقف مبارك من المعارضة، فإنه ربما قد يضطر لأن يرضى بدور كبير النقّاد في مصر، ولكن هذا لن يضعف رسالته بالضرورة.
أين مصداقية الغرب؟ ونقلت عن البرادعي قوله "الغرب كثيرًا ما يتحدث عن الانتخابات في إيران، على سبيل المثال، لكن على الأقل كانت هناك انتخابات، ولكن أين الانتخابات في العالم العربي؟ إذا لم يتحدث الغرب عن ذلك، فكيف يكون له أي مصداقية؟". ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة العام القادم، قالت المجلة إنه يجب على المجتمع الدولي إعادة النظر في شكل ومكانة الديموقراطية المصرية، فخلال ثلاثة عقود قام مبارك بالحفاظ على نظامه من خلال منح حلفائه خيار بسيط: إما دكتاتورية قمعية على استعداد أن تعمل مع وبالنيابة عن مصالح الولاياتالمتحدة الإقليمية، أو انتصار "المتطرفين" الإسلاميين. وختمت المجلة قائلة إن البرادعي ليس فرعونًا ولا متطرفًا وهو ما يجعل تحذيره جدير بالاهتمام، فمصر قد لا تعاني من زعيم مستبد آخر، والغرب قد لا يكون قادرًا على تحمل واحد.
نصائح صهيونية من جانبه، أعطى شلومو جازيت الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية "روشتة" نصائح للولايات المتحدة، حذرها فيها من مغبة التدخل في الشأن المصري أو ممارسة ضغوط على القاهرة لإجبارها على التوقف عن قمع المعارضة وانتهاج الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما قد يؤدي إلى تكرار السيناريو ذاته الذي حصل في إيران عام 1979، حين تدخلت الولاياتالمتحدة لدعم المعارضة آنذاك بقيادة الخوميني وانتهى الأمر بإسقاط نظام حكم الشاه. واستند في نصائحه إلى المخاوف من أن يؤدي تدخل واشنطن في سير الانتخابات المقررة العام القادم إلى إسقاط النظام المصري الحاكم حاليًا، معبرًا عن توجه إسرائيلي يدعم بشدة الإبقاء على نظام الحكم الحالي في مصر، تخوفًا من تأثيرات ضارة على العلاقة بين الجانبين في حال وصول نظام حكم جديد، رغبة في الحفاظ على حالة الاستقرار التي حققها الرئيس حسني مبارك منذ وصوله إلى الحكم قبل نحو 30 عامًا. وكانت الإدارة الأمريكية عبرت عن قلقها إزاء الاعتداءات التي طالت الناشطين المصريين يوم الثلاثاء الماضي، ودعت الحكومة المصرية إلى "احترام حق الجميع في التعبير سلميًا عن آرائهم"، وشدد على ضرورة دعت وهو ما أثار استنكار القاهرة التي عبرت عن رفضها لما اعتبرته تدخلاً أمريكيًا في الشأن الداخلي المصري. وشاطر جازيت، حسام زكى، الناطق باسم الخارجية المصرية الرفض، قائلاً في مقال نشره موقع "نيوز وان" الإخباري الصهيوني الإثنين (12-4)، تحت عنوان "تدخلات خطيرة"، إن الضغوط والتدخلات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية في شئون مصر لن تؤدي إلى الديمقراطية أو تحققها للمصريين، محذرًا من أنه بل على العكس تمامًا قد تؤدي هذه الضغوط إلى زعزعة استقرار الحكم بالقاهرة. واعتبر المسئول الصهيوني الأسبق أن العام القادم "سيحدد مصير الدولة المصرية ونظام حكمها وسياستها خلال الأعوام المقبلة"، وأشار إلى أن الرئيس مبارك الذي يحكم مصر منذ 29 عاما سيحتفل العام القادم بعيد ميلاده الثالث والثمانين بينما حالته الصحية تضع علامات تساؤل واستفهام عن قدرته ونيته العودة للحكم والدخول في سجال الانتخابات الرئاسية.
طريق مضمون وأوضح أنه منذ الانقلاب على الملك فاروق وخلعه من السلطة، عقب حركة يوليو 1952، منذ حوالي 60 عاما تم إلغاء الملكية في مصر ولم يحدث أن انتقلت السلطة من والد لنجله، وبموجب الدستور المصري فإن الشعب هو الذي ينتخب ويختار رئيسه في انتخابات عامة، لكن على الرغم مما سبق فإن بعض المطلعين يؤكدون لنا إن مبارك يحاول على ما يبدو توريث الرئاسة لابنه جمال وأنه يعده لهذه الوظيفة الهامة منذ سنوات. ورأى، مبارك، أن الوظائف الحكومية التي يشغلها جمال في السنوات الأخيرة تعد "طريقا مضمونا" كي يتم انتخابه في الانتخابات المقبلة، نظرا لأنها تمسك جميع الخيوط التي ستحدد بدورها من يمكنه التنافس في العملية الانتخابية بمصر ومن سيتم نزعه من قائمة المتنافسين وذلك عبر حجج قانونية أو غيرها. وتابع جازيت "سمعنا هذه الأيام عن مطالب وجهتها هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية للنظام المصري دعت فيها مصر لإتاحة الفرصة للمسيرة الديمقراطية في الانتخابات القادمة والتنافس فيها، والامتناع عن أي محاولة للتأثير على تحديد قائمة المرشحين النهائيين لوظيفة الرئيس"، لافتا أن القاهرة ردت على هذه المطالب بإجابة واضحة وفورية، هي "عدم التدخل بالشئون الداخلية المصرية". واستدرك قائلا "يمكننا تبرير التحذير الأمريكي للقاهرة كما يمكننا الاعتقاد أن ما يفعله مبارك ورغبته في تتويج نجله رئيسا جديدا للبلاد، هو نموذج واضح ومتطرف لمحاباة الأقارب والمحسوبية، لكن برغم ذلك علينا أن نفهم أن الرد المصري السريع واللاذع ليس دعوة لواشنطن بعدم التدخل في الشئون الداخلية للقاهرة فقط وإنما يعبر عن خوف حقيقي من تداعيات ونتائج هذا التدخل الأمريكي".
الثورة الإيرانية ورأى، جازيت، أن التجربة الأمريكية فيما يتعلق بمحاولة فرض الديمقراطية على دول وأنظمة الحكم بالشرق الأوسط تتسم بالمرارة، لافتًا إلى أنه قبل أكثر من 30 عاما ضغطت واشنطن على رضا بهلوي شاه إيران الأسبق وطالبته بعدم قمع الرأي العام والمعارضة الإيرانية، وهو ما فعله مما أدى في النهاية إلى تصاعد نفوذ الإمام الخوميني وإسقاط حكم الشاه وطرده من بلاده. وأكد أن النتيجة النهائية لما فعلته واشنطن مع بهلوي كانت على العكس تماما، وهو أن إيران أصبحت دولة غير ديمقراطية، بل إن رجال الخوميني لم يشكروا جيمي كارتر الرئيس الأمريكي وقتها لتدخله وقيامه بالضغط على الشاه وكان ردهم على واشنطن هو احتجاز العاملين بالسفارة الأمريكية بطهران رهائن على مدى أكثر من 400 يوم. واعتبر المسئول الصهيوني الاستخباري الأسبق أن تكرار واشنطن للضغوط ذاتها على نظام الحكم في مصر بعد ثلاثة عقود من ضغوطها على نظام حكم الشاه في إيران يعني أن "الولاياتالمتحدة للأسف لم تتعلم الدرس، وتكرر الأمر مع القاهرة الآن". وحذر من أن التدخل الأمريكي في الشئون المصرية لن يؤدي أبدا إلى تحقيق الديمقراطية بل على العكس سيؤدي إلى زعزعة نظام الحكم هناك، بل وهناك احتمال أن يسقط النظام المصري الحاكم مما يؤدي لزعزعة الاستقرار بالمنطقة، وما لذلك من تأثيرات على اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب ومنظومة العلاقات بين تل أبيب والأطراف الأخرى بالمنطقة، وختم قائلا: نحن نضم أصواتنا لصوت القاهرة المتجه لواشنطن ونشجب تدخل واشنطن الزائد عن الحد والخطير في الشأن المصري.
