أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن رفضها واستنكارها الشديدين لجريمة اعتقال حمدى طه، امين مساعد حزب العمل بمحافظة اسوان. وطالبت اللجنة سلطات الأمن المصرى بسرعة الإفراج عن طه، الذى تم اعتقاله دون اتهام واضح أو سند من القانون، ورغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنه. وفى تحد صارخ لأحكام القانون أصدرت وزارة الداخلية الإثنين 5 ابريل 2010، قرار اعتقال بحق حمدى طه (أمين مساعد حزب العمل بأسوان)، وكانت أجهزة الأمن قد داهمت منزله فى 27 مارس الماضى وألقت القبض عليه بتهمة انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين ولما أثبت للمحكمة صفته الحزبية (أمين مساعد حزب العمل بأسوان)، وأصر على ذلك نافيا انتمائه للجماعة – قررت محكمة الجنح المستأنفة بأسوان الإفراج عنه ورغم معارضة النيابة العامة فقد أيدت محكمة الاستئناف العالى بقنا هذا القرار وقررت إخلاء سبيله مع ثلاثة آخرين ومع ذلك أصرت أجهزة الأمن اعتقاله وترحيله إلى جهة غير معلومة .