جاء رفض المحكمة الدستورية الطعن في قانون مكافحة الإباحية في إندونيسيا بداية الأسبوع الجاري متزامنا مع عدد من الإجراءات التي كرست رفض الحكومة والشارع عددا من مظاهر الإنحلال الخلقي في البلاد. وكان البرلمان الإندونيسي قد أقر القانون في أكتوبر 2008 بأغلبية ساحقة بدعم من الأحزاب الإسلامية التي ساهمت في صياغته "بهدف حماية الناشئة في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان من خطر المواد الإباحية". لكن جماعات تدافع عن حقوق الأقليات عارضته لأنها ترى فيه تناقضا مع التعددية التقليدية لإندونيسيا, كما رأت فيه الأقليات غير المسلمة "مقدمة لفرض قوانين إسلامية تؤدي إلى كبت الحريات الدينية والفنية". وينص القانون على فرض عقوبات بالسجن ودفع غرامات مالية تصل إلى أكثر من 20 ألف دولار على كل من يقوم بنشر مواد إباحية في وسائل الإعلام المرئية أو الصحف والمجلات أو الأقراص المدمجة.
الأخلاق الإسلامية كما تتضمن مواد القانون الدعوة إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية والتقيد باللباس المحتشم أثناء الوجود في الأماكن العامة، وتمنع الممارسات والأنشطة التي من شأنها أن تثير الغرائز كالرقص الخليع والرسم الإباحي والقصائد التي تحتوى على إيحاءات جنسية. غير أن المحكمة أوضحت عدم إمكانية استخدامه ضد التعبيرات الثقافية مثل الرقص والأزياء والعادات التقليدية التي لا يمكن مساواتها بالإباحية، وتشمل هذه العادات رقصة جايبونغان الجاوية الجسدية واللباس التقليدي في جزيرة بالي. وقالت رئيسة اللجنة النيابية المكلفة بدراسة القانون النائبة يويو أليسرا في تصريحات للجزيرة نت إن "بنود القانون لا تتعارض مع الحرية الشخصية كما صورها معارضو القانون، وإنما تندرج ضمن الإطار العام في الدعوة للمحافظة على الأخلاق التي تميزنا كمجتمع مسلم, مع مراعاة التنوع الديني والثقافي في المجتمع الإندونيسي". وفي هذا السياق، وفي العاصمة جاكرتا صادرت الشرطة عشرات الآلاف من الأقراص المدمجة (دي في دي) الإباحية، رافق ذلك حملة اعتقالات شملت عددا من المشتبه بإدارتهم هذا النوع من التجارة. وقال مسؤول في الشرطة المحلية إنه تم خلال العام الماضي كاملا مصادرة نحو 50 ألف نسخة، في حين تمت مصادرة 75 ألف نسخة في حملة واحدة هذا العام.
إلغاء مؤتمر للشواذ وفي مدينة سوروبايا شرق جزيرة جاوا حالت احتجاجات لمجموعات إسلامية دون عقد مؤتمر للشواذ جنسيا كان مقررا يوم السبت الماضي في أحد فنادق المدينة، وكان من المقرر أن يشارك فيه ممثلون عن نحو 16 دولة منها الولاياتالمتحدة وكندا والمكسيك والباقي دول آسيوية. وألغت المؤسسة المنظمة عقد المؤتمر لأسباب أمنية بعد أن رفضت الشرطة إعطاءها ضمانات بمنع المحتجين الإسلاميين من التظاهر ضد المؤتمر. وفي الوقت ذاته أعرب مجلس علماء إندونيسيا والمنظمات الإسلامية الكبرى عن معارضتهم عقد هذا المؤتمر "الذي يتنافى مع تعاليم الإسلام". واعتبرت أحزاب سياسية منها حزب الرئيس سوسيلو بامبانغ يدويونو أن منع إقامة المؤتمر "يعد أمرا غير دستوري إذ إن عقد مؤتمر يعد من الحقوق الأساسية للفرد". وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإندونيسي بني كابور هيرمان في تصريحات صحفية إن "الشواذ هم مواطنون يتمتعون بكامل حقوقهم الدستورية التي ضمنت لهم حرية التعبير عن آرائهم".
