شهد الرصيف المقابل لمجلس الشعب الإثنين (29-3) 6 مظاهرات لفئات مختلفة ولكنها اتفقت على المطالبة بتحسين الأحوال المادية والمعيشية، حتى تحول إلى ما يشبه «ديوان المظالم»، وقام المتظاهرون بترديد الهتافات التى تناشد الرئيس مبارك التدخل لتحقيق مطالبهم بعد عودته من رحلة العلاج، ومطالبة مجلس الشعب برفع الظلم عنهم. فقد احتشد موظفو مراكز المعلومات بمجلس الوزراء لليوم السابع أمام المجلس، وارتدى عدد منهم كمامات على وجوههم، كتبوا عليها «9 سنوات من الظلم»، ورددوا هتافات «يا نواب الأمة ارفعو الظلم عنا شوية»، وناشدوا الرئيس مبارك التدخل لحل مشكلتهم، وتثبيتهم فى وظائفهم بعد عملهم 9 سنوات دون تأمين صحى أو حوافز مقابل 99 جنيها شهريا.
وعلى بعد أمتار قليلة من المظاهرة الأولى، واصل المعاقون اعتصامهم أمام بوابة وزارة الصحة، وقال لهم النائب محمد عبدالعليم «عليكم بالوصول إلى نواب الحزب الوطنى»، مؤكدا أنه وبعضاً من النواب سيثيرون مشكلتهم فى المجلس.
ونظم العشرات من الموظفين المؤقتين بجهاز تحسين الأراضى التابع لوزارة الزراعة من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة احتجاجا على استمرار عملهم بنظام «السركى» أو اليومية وتقاضى 3 جنيهات يوميا، وهم يعملون فى الوزارة منذ أكثر من 15 عاما، وعلى الرغم من تدنى أجورهم فإنها لم تصرف منذ 3 شهور، ورغم وجود عدد كبير من الدرجات التى وفرتها وزارة المالية لهم، لم تقم وزارة الزراعة بتسوية أوضاعهم.
فيما وقف نحو 15 من موظفى المدعى العام الاشتراكى، رافعين لافته كبيرة كتبوا عليها «البقاء لله فى سيادة القانون»، مؤكدين استمرار اعتصامهم حتى رفع ما وصفوه ب«القهر» الذى يمارس عليهم، خاصة بعد قرار وزارة العدل بنقلهم للعمل فى المحاكم وهو ما رفضوه، لأنه فى حال موافقتهم على النقل فهذا يعنى موافقة ضمنية على تعرضهم للحبس، خاصة أنهم لا يعرفون ماهية العمل الذى سيؤدونه، وأى خطأ سيقعون فيه يعرضهم للمحاكمة الجنائية.
وحظيت وزارة التربية والتعليم بمظاهرتين، حيث نظم الإداريون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف نسبة 50% من الراتب الأساسى وصرف حافز المحليات، وبالقرب منهم وقف نحو 20 مقاولا من المتعاملين مع هيئة الأبنية التعليمية يحتجون على عدم صرف الوزارة مستحقاتهم المالية عن تنفيذ الإنشاءات التى تم الاتفاق عليها، مما كبدهم خسائر مالية فادحة.
