تقدمت منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان (AED) بشكوى عاجلة إلى الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالحق فى حرية التجمع السلمي، حول تعذيب المحتجزين المصريين في سجني العقرب، ووادي النطرون، والمطالبة بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية لإنقاذ المعتقلين السياسيين، الذين يتعرضون للتعذيب منذ شهر مارس. ووثقت المنظمة شهادات بعض أهالي المعتقلين فى ثلاثة من عنابر الاحتجاز، عن المعاملة القاسية التى يتلقونها على يد إدارة السجن منذ أوائل مارس وحتى الآن، والتي شملت التضييق، والحرمان من الحقوق الأساسية للمحتجزين، وغيرها من الانتهاكات، التي زادت بعد مقتل النائب العام فى أواخر شهر يونيو الماضي. ورصدت المنظمة منع الزيارة بشكل كامل، حيث يتم تسجيل الأسماء وسحب التصاريح الخاصة بالزيارة، ثم يمنع الأهالي من الزيارة، ويهددون بإطلاق الكلاب عليهم حال عدم مغادرتهم، بالإضافة إلى إغلاق الكافتريا الخاصة بالسجن، بحيث لم يعد هناك أمام السجناء إلا تناول وجبات السجن التي لا تكفي شخصاً بالغاً، حيث تقدم إدارة السجن وجبة واحدة ضئيلة في رمضان قبل الإفطار بساعات، مما يعرضها للتلف في ظل الرطوبة في الزنازين. كما وثقت المنظمة منع التريض أو الخروج من الزنزانة، وتجريد الزنازين بشكل كامل من كافة المتعلقات الضرورية، بما فيها الملابس والأحذية والأواني، وأوراق القضايا والمرافعات، ومصادرة الساعات بحيث لا يستطيع المعتقلون معرفة الوقت مما يصعب على المساجين ممارسة شعائرهم الدينية من صلاة وصيام وسحور وإفطار، إضافة لمنع ماكينات الحلاقة وأدوات النظافة الشخصية. كما منع المعتقلون من الحلاقة أو قص الشعر لفترات طويلة، وقطعت المياه والكهرباء معظم اليوم، وفي بعض الأحيان كان القطع بشكل كامل عن بعض العنابر، لمدة يوم أو يومين، إلى جانب منع الأدوية عن المعتقلين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مثل القلب والكلى والسكر والضغط. أما المعتقلون في عنبر 4، ووفقا لمصادر المنظمة، فإنه في يوم 9 يوليو الجاري، داهمت قوات الأمن الزنانين وقامت بتكسير الأحواض والمراحيض وسب المعتقلين، ثم أخذت خمسة من المحتجزين خارج الزنازين وقامت بتعذيبهم، كما قامت باغتصاب أحدهم بإدخال عصا في دبره، وتعليق الباقين من اليدين لساعات وضربهم بالشوم والعصيّ. كما تم إجبار أحدهم على الرقود على أربع والعواء كالكلب. وذكرت مصادر المنظمة أن هناك حالات صحية خطيرة تم منع العلاج عنها، بالرغم من نصائح طبيب السجن بأن هذه الحالات في إلى عمليات، إلا أن إدارة السجن تتعنت. كما وصلت المنظمة شكاوى من جناح 440 في سجن وادي النطرون في ما يتعلق بمعاملة المعتقلين السياسيين، خاصة بعد أحداث سيناء ومقتل 17 جنديا في 2 يوليو/تموز الماضي، حيث قامت السلطات بمداهمة الجناح والتعدي عليهم بالسب والضرب ومصادرة متعلقات المعتقلين وحرق ملابسهم، ما عدا بدلة السجن التي يرتدونها، كما قامت بوضع بعضهم في زنازين انفرادية وآخرين في زنازين جماعية بها مساجين يعانون من جرب، وحرمانهم من العلاج. كما تتعنت إدارة السجن بدون مبرر في السماح بالمشروبات المثلجة والسكريات والحلويات ومنتجات الألبان والتمور والأسماك وبعض الخضروات، ويتعمد أفراد الأمن العبث بالطعم عند تفتيشه والسماح بكميات ضئيلة فقط، قائلين، بحسب رواية أحد الأهالي، إنهم تلقوا أوامر بتسليم الأكل للمساجين السياسيين في هيئة أكل كلاب. وقال الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان إن تعذيب السجناء واحتجازهم في زنازين غير ملائمة يخالف المادتين 55 و 56 من الدستور المصري، والتي تحظر تعذيب المحتجزين وتلزم السلطات بمعاملتهم معاملة إنسانية، واحتجازهم في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا. كما يعد خرقا لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر عام 1986، والتي تحظر التعذيب تحت أي ظرف، وتحمل الدولة مسؤولية اتخاذ إجراءات لمنع التعذيب. كما يخالف قواعد الأممالمتحدة لمعاملة السجناء، والتي تحظر كليا العقوبة الجسدية للسجين، سواء كانت إلحاق أذى بجسده أو صحته، ووضعه في حبس منفرد أو تخفيض طعامه أو حرمانه من العلاج أو الاتصال بالعالم الخارجي. وطالب الائتلاف السلطات المصرية بفتح سجن العقرب وغيره من السجون للتفتيش من قبل المنظمات المحلية، دون حاجة للحصول على إذن مسبق من النيابة. كما طالب بالوقف الفوري لممارسات التعذيب، والتي ثبت من خلال الشكاوى التي أرسلت للمنظمة أنها تتم بشكل ممنهج، وبعلم القائمين على السجن، وفتح تحقيقات مستقلة وفورية في شكاوى التعرض للتعذيب، وتحسين ظروف الاعتقال المزرية فى سجن العقرب وغيره من السجون والالتزام بالمعايير الدولية في احتجاز ومعاملة السجناء. كما طالب الائتلاف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل فريق لتقصي الحقائق بشأن أوضاع المعتقلين والسجناء في مصر بشكل عام، وفي سجني العقرب ووادي النطرون بشكل خاص.
