كشف موقع "صومالي لاند برس" أن "عددا من المثقفين والزعماء من أرض الصومال في كندا عقدوا اجتماعا مغلقا مع مسئولين صهاينة وكنديين يوم السبت 6 مارس، في مكان غير معلوم بكندا"، في خطوة تحظى برفض مصر التي قالت إنها "لن تسمح أبدا بتفتت وتقسيم الصومال". ونقلا عن مسئول من أرض الصومال قال إنه طلب عدم نشر اسمه، ذكر الموقع، وهو بوابة أخبار مقرها هرجسيا عاصمة ما يسمى ب "جمهورية أرض الصومال" المعلنة من طرف واحد، أن "الهدف من هذا الاجتماع التاريخي هو تمهيد الطريق أمام استراتيجية دبلوماسية وبرنامج سياسي لتنفيذ الخطوة التاريخية بالاعتراف بجمهورية أرض الصومال بعد قرابة 20 عاما من العزلة الدولية". وأضاف أن مسئولين حكوميين ورجال أعمال ومسئولين من مختلف المجالات في الكيان الصهيونى كانوا ضمن المشاركين في الاجتماع، بحسب ما نقل عن هذا المسئول.
وأشار التقرير إلى أنه "لا توجد علاقات دبلوماسية بين الكيان الصهيونى و(أرض الصومال) لكن الاهتمام تنامى بينهما في الآونة الأخيرة. ومن شأن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال أن يمهد الطريق أمام اعترافات دولية أخرى بها لاسيما من الدول الغربية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل".
وأعلنت "جمهورية أرض الصومال" استقلالها من جانب واحد عن الصومال في مايو 1991 ولم يعترف بها أية دولة حتى الآن.
ولفت التقرير إلى أن هذا الاجتماع المزعوم في كندا يأتي بعد أيام من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الأربعاء الماضي بمقر الجامعة العربية بالقاهرة الذين عبروا في القرارات الصادرة عن اجتماع دورتهم 133 عن القلق بشأن التقارير التي تشير إلى أن إسرائيل قد تعترف ب"جمهورية أرض الصومال".
وقال المجلس إنه يؤيد صومالا موحدا مثل كل أعضاء الجامعة العربية ولن يتسامح مع أي تدخل أجنبي في شئون دولة عضو في الجامعة العربية، وأكد أنه لا يعترف إلا بصومال واحد يتزعمه الرئيس الشيخ شريف شيخ أحمد وحذر إسرائيل بقوة من الاعتراف بأرض الصومال.
وشكر وزير التخطيط والتعاون الدولي الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور الذي كان حاضرا اجتماعات مجلس الجامعة العربية الدول العربية الأعضاء خصوصا مصر لدعمها لعملية المصالحة في الصومال.
وقال التقرير إنه "منذ وقت ليس بالبعيد، أعربت إسرائيل عن اهتمامها بالمنطقة وأنها قد تقيم علاقات ثنائية مع أرض الصومال للوصول إلى البحر الأحمر وخليج العقبة. غير أن مصر يساورها القلق بشأن تفتت الصومال إذ إنها ربما تحتاج الصومال لخوض حرب بالوكالة عنها مع إثيوبيا بشأن حوض نهر النيل".
وأضاف أنه "منذ 1959 تزعم مصر والسودان سيادتهما على النيل على الرغم من أنهما دولتا مصب ويساورهما القلق بشأن مورد المياه الوطني ويعتقدان أن إثيوبيا قد تشكل خطرا كبيرا ولذلك يريدان الصومال الأكبر". وذكر أنه "منذ نحو ثلاثة أشهر، زار السفير المصري لدى الصومال سعيد محمد مرسي هرجسيا (عاصمة أرض الصومال) وصرح لوسائل الإعلام المحلية أن حكومته لا تعترف بأرض الصومال. وأثارت هذه التصريحات غضب العديد من المسئولين في المنطقة الذين اتهموه بمحاولة رشوة شعب أرض الصومال بمساعدات قيمتها 80 ألف دولار". ونقل عن السفير المصري قوله: "مصر صديق للشعب الصومال ولن تسمح أبدا بتفتت وتقسيم الصومال".
وقال التقرير إن "مصر يساورها القلق الشديد من تفتت السودان ومن ثم أن تفقد بعض حقوقها في مياه النيل. لذا تحاول مصر إقناع جنوب السودان بالبقاء موحدا مع الشمال لكي تحافظ على اتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1959 بين مصر والسودان".
