كشف القطب الوفدي الكبير منير فخري عبد النور، السكرتير العام لحزب الوفد، عن مفاجأة من العيار الثقيل عندما اعترف بأن قرار تسليم السيدة وفاء قسطنطين إلى البابا شنودة كان قد صدر عن الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بعد طلب شخصي منه، وكانت قضية وفاء قسطنطين زوجة أحد الكهنة التي أعلنت إسلامها ولجأت إلى أسرة مسلمة للهرب من ملاحقة الكنيسة، حيث صدر قرار من جهة مجهولة يلزم الداخلية بتسليمها إلى الكنيسة قد أثار ردود فعل غاضبة في أوساط المواطنين الذين اعتبروا ذلك تخليا من الدولة عن دورها واعترافا منها بأن الكنيسة دولة موازية وسلطة بديلة ، وكان منير فخري عبد النور قد روى في حوار له مع صحيفة المصري اليوم قال ما نصه: "أيام أزمة وفاء قسطنطين كنت عائدا ليلاً من وادى النطرون بعد مقابلة البابا شنودة وقد فشلت فى إقناعه بالعودة إلى القاهرة بعد أن قرر الاعتكاف ورفض العودة إلا بعد عودة وفاء قسطنطين، وكنا على مشارف عيد واعتكاف البابا وعدم عودته كان سيتسبب فى أزمة أكبر، فاتصلت بالدكتور زكريا عزمى الذى تدخل ولم يهدأ له بال إلا بعد أن أجرى اتصالاته وتأكد من وجودها فى إحدى مديريات الأمن وأمر بتسليمها للبابا شنودة فى دير وادى النطرون".
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاعتراف إلى حرج بالغ للدكتور زكريا عزمي ، واتهامه بتوريط الدولة في مشكلات طائفية معقدة، إضافة إلى تجاوز صلاحيات القانونية وتصديه لاتخاذ قرارات لا تستند إلى الدستور ولم يخولها له القانون واستغلال منصبه في رئاسة الجمهورية لممارسة دور "الرئيس الموازي"، خاصة القرارات التي على هذا المستوى من الخطورة ، كما أن الواقعة من شأنها أن تفتح أبواب الشكوك واسعة حول القرارات "الشفاهية" التي توجه إلى أجهزة الدولة منسوبة إلى "رئاسة الجمهورية".
وفي الحوار كشف السكرتير العام لحزب الوفد عن وقائع أخرى كان صاحب الرأي وصانع القرار فيها الدكتور زكريا عزمي مثل تخصيص يوم 7 يناير كإجازة رسمية في مصر، ووقائع أخرى رفض أن يتكلم فيها، كما كشف عن معلومات خطيرة تتعلق بوزير التعليم الأسبق حسين كامل بهاء الدين، وأنه كان قد أصدر توجيهات بإلغاء النصوص الدينية من مناهج التعليم إلا أن قراره ووجه بعاصفة من الغضب من قيادات الوزارة.
