ردت عائلة علي تونسي مدير الأمن العام الجزائري الذي اغتيل في مكتبه الخميس الماضي على التصريحات التي صدرت على لسان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني الثلاثاء (2-3)، والتي قال فيها ان الجريمة وقعت من دون شهود، وأنها نتيجة خلاف شخصي بين الرجلين، وهو ما رفضته العائلة جملة وتفصيلا. وقالت العائلة في بيان الأربعاء (3-3)، أن اغتيال العقيد علي تونسي فتح الباب لبعض التأويلات "غير الموضوعية والمسبقة"، مشيرة الى أن هذه التعليقات "التي تعطي طابعا شخصيا لدوافع القاتل، لا يمكن أن تسكت عليها عائلة الشهيد علي تونسي التي تقف بقوة وحسم أمام هذا النوع من التصرفات".
وأضاف البيان أن هناك من أكد عن طريق الصحافة أن الجريمة اقترفت "دون شهود، وأنها تعود لأسباب شخصية"، بين تونسي والجاني، موضحا أنه خلافا لهذه التصريحات غير المؤسسة فإن "عائلة الشهيد تصر على التأكيد أن هذا الأخير لم يكن لديه أي مشكلة مع القاتل، ولا مع أي كان".
واعتبرت عائلة مدير الأمن العام أن رسائل التعازي والتضامن التي وصلتها من منظمات المجتمع المدني، وخاصة مما يسمى "الطبقات الشعبية"، خير دليل على المكانة التي كان يتمتع بها الفقيد وسمعته.
واغتيل تونسي صباح الخميس في مكتبه بالعاصمة بسلاح أحد مساعديه، العقيد شعيب أولطاش، مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني.
وانتشرت عدة روايات عن اسباب وحيثيات الحادثة.
وشددت أرملة تونسي وعائلته على أن الفقيد اغتيل "ببرودة وبطريقة جبانة وبكل وعي في مكتبه الكائن بمديرية الأمن العام، بينما كان يستعد لعقد اجتماع مع المدراء المركزيين لجهاز الشرطة"، وعلى أنه توفي "واقفا كرجل وطني في خدمة الدولة وفي إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها".
ويأتي هذا الرد مباشرة عقب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، والتي أكد فيها على أن جريمة اغتيال علي تونسي وقعت دون شاهد، وأن هناك خلافات شخصية بين الرجلين كانت السبب في ارتكاب هذه الجريمة.
كما قال زرهوني ان العقيد أولطاش المتهم بقتل تونسي لا يزال على قيد الحياة، وأن حالته الصحية مستقرة، وأنه موجود تحت مسؤولية الجهات القضائية المختصة للتحقيق معه في وقت لاحق، مشددا على أن التحقيق سيجري بشفافية، وأن نتائجه ستبلغ إلى الرأي العام في حينه.
ودعا وسائل الإعلام إلى تفادي نسج إشاعات، مشيرا إلى أنه من الضروري ترك القضاء يلعب دوره بعيدا عن أي ضغوط أو تأثير.
وذكر أن وزارته قامت بتعيين مدير للأمن بالنيابة في انتظار تعيين خليفة للعقيد علي تونسي، موضحا أن الكلمة الأخيرة في هذا الشأن تعود إلى رئيس الجمهورية.
ويعتبر الكلام الصادر عن وزير الداخلية هو أول رد فعل رسمي بعد عملية الاغتيال، إذ اكتفت وزارة الداخلية بإصدار بيان مقتضب بعد وقوع عملية الاغتيال، تؤكد وفاة مدير الأمن العام بمكتبه، وأن القاتل أطلق الرصاص على نفسه بعد ذلك.
وقد أثار كلام وزير الداخلية حفيظة عائلة علي تونسي التي كانت تنوي في وقت أول عقد مؤتمر صحافي بمنزلها الكائن بأعالي العاصمة، لتتراجع عن ذلك في الأخير، وتكتفي بإصدار بيان للرد على كلام زرهوني.
