أكد مسئولون في وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" أن شركة "بلاك ووتر" مرشحة بقوة للفوز بعقد تبلغ قيمته عشرات ملايين الدولارات لتدريب قوات الشرطة الأفغانية الحكومية الموالية للاحتلال. ونقلت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية عن مصدر بالبنتاجون أنه قد تم، مؤخرا، حصر لائحة الجهات التي يمكن التعاقد معها لتدريب أجهزة الأمن الأفغانية الحكومية بخمس شركات هي "لوكهيد مارتن" و"نورثروب" و"أرنيك" و"رايثيون" و"المركز الأمريكي للتدريب"، والأخير هو إحدى الشركات التابعة ل شركة "زي"، التي كانت تحمل اسم "بلاك ووتر".
ومن جانبه، نفى الناطق باسم "زي"، مارك كورالو علمه بطبيعة العقود المطروحة، وقال إن شركته لم تتلق بعد بشكل رسمي هذه الأنباء.
غير أن مصدرًا أمنيًا في واشنطن أكد أن "زي" قدمت عرضين لوزارة الدفاع، الأول يهدف لتدريب العناصر الأفغانية، بينما يتعلق الثاني بتوفير الخدمات اللوجستية لدورات التدريب.
وأضاف المصدر أن العقود ستبقى بعد إقرارها سارية المفعول حتى أغسطس 2012.
يذكر أن "زي" ما تزال تعمل في أفغانستان، من خلال ثلاث وحدات تابعة لها هي "المركز الأمريكي للتدريب" و"الطيران الرئاسي" و"جريستون"، وتتنوع المهام المنوطة بهذه الوحدات بين التدريب ودعم العمليات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية.
جدير بالذكر أن إحدى الدعوى المرفوعة ضد الشركة تشير إلى أن رئيسها، إريك برنس" كان يعتبر نفسه "بطلاً في حملة صليبية مهمتها القضاء على المسلمين والدين الإسلامي في العالم".
جرائم بلاك ووتر في أفغانستان ويأتي ذلك رغم الانتقادات التي وجهّت للشركة في تحقيقات أجراها الكونجرس، مؤخراً، حول نشاطها بأفغانستان،حيث كشف تحقيق لمجلس الشيوخ الأمريكي أن شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية الخاصة التي تعمل في أفغانستان استخدمت عناصر يتعاطون المخدرات ويتصفون بالعنف كمدربين لقوات الأمن الأفغانية وتزويدهم بالأسلحة.
وقال كارل ليفين رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ "الجيش الأمريكي تغاضي عن استخدام فرع بلاك ووتر لهذه العناصر وشركة الأمن أدارت أعمالها في أفغانستان دون الخضوع للمراقبة أو الإشراف الكافيين ودون إقامة أي اعتبار للقوانين الملزمة بمراعاتها قانونيًا".
وأوضح محللون سياسيون أن التحقيق الذي قاده مجموعة من الديمقراطيين في اللجنة يرسم صورة تثير القلق حول سياسة عدم خضوع عناصر الشركة التي ارتبط اسمها بالكثير من الانتهاكات والجرائم في العراق وأفغانستان للقانون.
ويرى المحللون أن ذلك ساهم في ارتكاب عناصر الشركة جرائم عدة كان آخرها جريمة قتل مدنيين افغانيين اثنين بإطلاق الرصاص عليهما في مايو الماضي مما يزيد مشاعر العداء والكراهية لقوات الاحتلال الغربية بين الشعب الأفغاني.
وقال المحللون: "من بين الحقائق التي كشف عنها التحقيق وتثير صدمة كبيرة هي وجود أدلة ثابتة على استيلاء عناصر الشركة على المئات من قطع السلاح من منشأة عسكرية أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول مخصصة لتخزين الأسلحة لاستخدامها فقط من قبل قوات الشرطة الأفغانية".
