تقدم عدد من سكان منطقة المعادى ببلاغات ومحاضر رسمية بأقسام الشرطة ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وعلى المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، وسامح فهمى، وزير البترول، تتهمهم ب«الإهمال الجسيم» فى أداء مهامهم والتسبب فى نقص حاد بأسطوانات البوتاجاز. وقال ناجى عباس، أحد سكان المعادى، إنه تقدم، ببلاغ لقسم شرطة المعادى وحرر محضراً يحمل رقم 1068 إدارى المعادى لعام 2010 ضد رئيس الوزراء ووزيرى التموين والبترول، استنادا إلى المادة رقم 116 و116 أ مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالتهاون فى حقوق المواطن، يتهمهم فيه بالإهمال فى أداء مهامهم الوظيفية والتسبب فى فتح الباب أمام مافيا توزيع السلع الضرورية، وهو ما أدى إلى وصول سعر أنبوبة البوتاجاز إلى أضعاف السعر الرسمى المدعم من الدولة.
أسفرت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز عن إصابة أربعة رجال إصابات حادة خلال انتظارهم، أمس، فى طابور الأنابيب الذى امتد لمسافة 600 متر بعد أن انهال رجال المباحث بالضرب بالعصى والركلات ورفض قسم الوراق تحرير محاضر لهم بالواقعة وكذلك مستشفى الوراق رفض تحرير تقرير طبى، وقرر المصابون تقديم بلاغ للنائب العام بالواقعة.
وقال أحد المواطنين ويدعى عبدالحكم عبدالرافع إنه استعان بأبنائه الأربعة للوقوف فى طابور الأنابيب أمام محطة أتوبيس الوراق المجاورة لقسم شرطة الوراق لحصول كل شخص فيهم على أنبوبة إلا أنه أثناء انتظارهم تعرضوا لشتائم من ضباط المباحث الواقفين بالمنطقة وهجموا على أبنائه بالضرب بعد مشادة كلامية، وعندما فسر لهم أن أبناءهم رجال محترمون فهم يعملون مدرسين فى الأزهر الشريف رد عليهم أحد الضباط: «يلعن.. على.. الأزهر» وقاموا بسحب هواتفهم المحمولة وعندما ذهب لتحرير محاضر بقسم الوراق رفض القسم.
وفى محافظة الجيزة، أكد المهندس عبدالله بدوى، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن سبب الأزمة التى تتعرض لها محافظات القاهرة الكبرى، خاصة محافظة الجيزة بنقص الأسطوانات هو التقسيم الإدارى الأخير للمحافظات، والذى تسبب فى حرمان الجيزة من 131 مستودعاً من إجمالى 169، كانت تخدم المحافظة قبل انفصال 6 أكتوبر عنها.
وقال بدوى إن الجيزة يوجد بها 28 مستودعا تعمل بسعة 22 ألف أسطوانة يوميا، وفى ظل الأزمة تمت إضافة 6 آلاف أسطوانة، ولكن بعد حريق مستودع الوراق فى الفترة الماضية قررت إدارة الدفاع والحماية المدنية غلق 10 مستودعات من إجمالى ال28 مستودعاً لمخالفتها شروط الحماية المدنية، ليبقى فقط 18 مستودعاً تخدم 3 ملايين و250 ألف مواطن بالجيزة، علاوة على وجود حوالى 2 مليون وافد إليها يستهلكون حصص المحافظة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارتا البترول والتضامن الاجتماعى، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من أزمة أسطوانات البوتاجاز، وأكد المهندس محمد شعيب، نائب رئيس هيئة البترول لشؤون العمليات، تشديد الرقابة والمتابعة على مصانع التعبئة يومياً، وأعلن تخصيص أرقام تليفونية للرد على استفسارات المواطنين حول أزمة البوتاجاز وهى أرقام: 19096 كرقم مختصر، و 0183222964، و0183222941.
وفى شأن متصل، حذر مفتشو قطاع التموين فى وزارة التضامن الاجتماعى من انتقال أزمة نقص «أنابيب البوتاجاز» إلى «رغيف العيش»، نتيجة انشغال جميع المفتشين التابعين للوزارة ومديرياتها فى المحافظات بأزمة الأنابيب، وإحكام الرقابة على مستودعات ومخازن التوزيع، وهو ما أعقبه ضعف فى الرقابة الموجودة على «مخابز العيش»، على حد قولهم.
وطالب المفتشون، العاملين بمحافظات القاهرة الكبرى خلال اجتماعهم بمقر النقابة العامة للعاملين بالتجارة ، بضرورة إنشاء وزارة مستقلة لهم، وإعادة النظر فى ضم العاملين بوزارة التموين سابقا، إلى وزارة التضامن القائمة حاليا، مؤكدين أن عدم وجود وزارة مستقلة لهم وتشعُّب اختصاصات الوزارة الحالية تسببا فى إضعاف رقابة المفتشين على التجار والموزعين بعد أن أضاع الدكتور على المصيلحى وزير التضامن، على حد وصفهم، هيبتهم.
وأكدوا أن «عدد المفتشين الموجودين فى مصر لا يكفى لإحكام الرقابة على مستودعات الغاز والمخابز فى وقت واحد، ناهيك عن النشاطات الأخرى للمفتشين التى توقفت تماما»، مرجعين السبب فى نقص المفتشين إلى أن وزير التضامن يرفض تعيين أى مفتشين جدد لمواجهة التوسعات فى الأنشطة الموجودة التى يجب متابعتها ومراقبتها من مفتشى التضامن.
واعترف ممثلو مفتشى التضامن بأن غالبية مصانع الطوب والمحال التجارية، والمطاعم، والمقاهى، ومزارع الدواجن فى مصر تستخدم «أسطوانات الغاز» الصغيرة المدعومة للمواطنين بالمخالفة للقانون، دون أن يستطيعوا مواجهتهم.
وطالب محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بضرورة التوسع فى تعيين المفتشين بالمديريات التابعة للوزارة، حتى يمكن إحكام الرقابة على الأسواق.
وأشار إلى أن النقابة سوف تعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة مشاكل جميع العاملين فى مديريات التضامن الاجتماعى، وسوف تتم دعوة الدكتور على المصيلحى إليه للحضور أو إرسال من ينوب عنه لبحث كيفية حل المشاكل التى يتعرضون لها.
