تواصل أجهزة الأمن بإشراف اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لأمن القاهرة، جهودها لسرعة تحديد وضبط المتورطين فى حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام. وقد استمعت فرق البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطني والأمن العام، للعشرات من شهود العيان والأهالي قاطني المنطقة، فى محاولة منهم للتوصل إلى هوية المتهمين بارتكاب الحادث الإرهابي، حيث قرروا عدم مشاهدتهم أحد من الجناة، وأنهم فوجئوا بأصوات الانفجارات وتصاعد أعمدة الدخان التى غطت سماء المنطقة. من جهه أخرى، قام رجال الأمن بإشراف اللواء خالد يحيي مدير مباحث العاصمة، بحصر الشقق المفروشة والمستأجرة بالمنطقة المحيطة بمنزل النائب العام بمصر الجديدة، وتفتيشها، وتم اعتقال عدد من الأهالي بصورة عشوائية لفحصهم وبيان مدى صلتهم بالحادث ، وتم استجواب حراس العقارات وأصحاب المحلات الموجودة بموقع الانفجار. فيما قام رجال البحث الجنائى بإشراف اللواءين هشام العراقى وعصام سعد نائبى مدير مباحث القاهرة، بحصر المكالمات التى جرت خلال توقيت وقوع الحادث، وتم الحصول على موافقة النيابة للحصول على أرقام الهواتف التى جرت منها مكالمات فى نفس وقت التفجير. وكانت المفاجأة ما توصلت إليه جهود خبراء المفرقعات ورجال المعمل الجنائى بقيادة اللواء علاء عبدالظاهر والعميد أشرف قابيل وكيل الإدارة، بعد أخذهم عينات من بقايا المادة المنفجرة بموقع الحادث لتحليل الموجة الانفجارية، حيث تبين أنها نفس المادة المنفجرة التى استخدمت فى حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، مما يشير إلى قيام نفس أعضاء مليشيات "أجناد مصر" بالحادث.