بدَّد أصحاب المعاشات في مصر، فرحة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بالعلاوة التي قررها، السبت، بنسبة 10% على المعاش الشامل، بدون حد أدنى، أو أقصى، وذلك برفضهم الشديد لها، ودعوتهم إلى وقفة احتجاجية ضدها. فقد قرر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، تنظيم وقفة احتجاجية خلال شهر رمضان الجاري، بميدان طلعت حرب وسط العاصمة المصرية، تحت عنوان "إفطار العيش الحاف"، احتجاجا على العلاوة. وأعلن الاتحاد في بيان أصدره الأحد أن "قرار السيسي سيؤدي إلى مشكلات كثيرة لدى فئة كبيرة من أصحاب المعاشات تصل إلى نحو مليوني صاحب معاش تتراوح معاشاتهم بين 300 و 500 جنيه، الأمر الذي يعني أن قيمة العلاوة الممنوحة لهذه الفئة لا تزيد عن 30 و50 جنيها فقط، في الوقت الذي تصل فيه لدى آخرين إلى نحو ألف جنيه". وكشف رئيس الاتحاد، البدري فرغلي، أنه "سيتم تنظيم الوقفة الاحتجاجية بدءا من صباح اليوم، الذي توافق عليه وزارة الداخلية، وحتى بعد الإفطار؛ للمطالبة بزيادة قيمة العلاوة إلى 20%، وبحد أدنى 150 جنيها". وأوضح في تصريحات لفضائيات مصرية عدة أن "أصحاب المعاشات لن يناشدوا الحكومة من خلال الوقفة الاحتجاجية، بل سيناشدون الشعب لتوضيح مدى قسوة التعامل مع أصحاب المعاشات". وتقول أرقام غير رسمية إن أصحاب المعاشات في مصر يبلغ عددهم نحو تسعة ملايين مواطن، وإن هناك 22 مليون مواطن مؤمن عليهم حاليا، سوف يخرجون يوما إلى المعاش، ويتقاضى معظم شرائح المعاشات في حدود الألف جنيه أو أقل؛ لأن من تنطبق عليهم شروط الحد الأقصى للمعاش، وقدره هو 1300 جنيه، (أقل من مائتي دولار أمريكي) شريحة ضئيلة! وكشف البدري فرغلي أنه قام بإرسال مذكرة اعتراضية للسيسي على قرار العلاوة، مضيفا أن أصحاب المعاشات القليلة هي الأولى بالرعاية، وتابع: "الحكومة تركت الملايين من أصحاب المعاشات يموتون يوميا بسبب الجوع، والمرض"، على حد قوله. وقال إنه لأول مرة منذ 20 عاما يتم إقرار العلاوة دون حد أدنى، وهو ما يطيح بصغار أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات أقل من 500 جنيه، مؤكدا أن الحكومة أضاعت على أصحاب المعاشات علاوة يناير الماضية، مطالبا بتعويض أصحاب المعاشات، وزيادة قيمة علاوة يوليو ل 20%. وأكد أن أصحاب المعاشات دخلوا شهر رمضان دون جنيه واحد، معربا عن استغرابه من الأمر، وتطلعه لمعرفة المسؤول عن ذلك، وأشار إلى أن عدم وجود حد أدنى للعلاوة يعنى تقاضي الملايين من أصحاب المعاشات ما يقرب من 40 جنيها، مستنكرا أن أصحاب المعاشات لم يتقاضوا أي علاوات منذ عام تقريبا. وأضاف: "القرار حرام، ويعتبر "جريمة إنسانية" في حق أصحاب المعاشات، وبه ظلم كبير لأكثر من 5 ملايين لأصحاب المعاشات ممن يتقاضون معاشات تقل عن 500 جنيه، أي إن من يتقاضى معاشا 300 جنيه، نسبة علاوته ستكون 30 جنيها فقط". وأوضح أن أموال التأمينات والمعاشات تقدر ب 585 مليار جنيه، وأنهم ينتظرون قرار المحكمة الإدارية بتطبيق الحد الأدنى في 27 يوليو المقبل. وقال إنه يحمل وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي المسؤولية الأكبر في هذا الأمر، مضيفا أنه خلال اجتماع أصحاب المعاشات مع الوزيرة في يناير الماضي، كانت مطالبهم أن تكون نسبة الزيادة 20% ، والحد الأدنى 200 جنيه، لكن لم ينفذ منها شيء، مشيرا إلى أن الحكومة لديها رسميا 585 مليار جنيه نصفهم دون فوائد. وأكد أن مطالب أصحاب المعاشات التي وصفها ب"مشروعة"، تتلخص في أن تكون العلاوة 20% على الأقل، حتى لا يكون بينهم مظلوم، وإقرار الحد الأدنى للمعاشات، الذي يعد مطلبا دستوريا لحياة اجتماعية لائقة، لزيادة من تقل معاشاتهم عن 500 جنيه. ومن جهته، قال رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، إن قرار العلاوة جاء صادما لأصحاب المعاشات، فهو لم يراع البعد الاجتماعي لأكثر من مليوني مواطن معاشاتهم أقل من 500 جنيه، مشيرًا إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار، أصبح أصحاب المعاشات مظلومين. وأضاف الصباغ، أن النقابة في حالة انعقاد دائم، لمحاولة تدارك الأضرار التي قد تنتج عن القرار، مشيرا إلى أن النقابة كانت تتمنى أن يصدر قرار، يكون بحد أدنى للزيادة 100 جنيه، لكن القرار جاء بعيدا عن مطالبنا، التي سبق وعرضتها النقابة على رئيس الجمهورية. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قالت إن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بقانون بزيادة المعاشات بنسبة 10%دون حد أقصى أو أدنى، على المعاش الشامل في إطار سياسة الدولة للحماية الاجتماعية. وأضافت في تصريحات مقتضبة أن الزيادة تتحملها الخزانة العامة للدولة، على أن تصرف مع معاشات شهر يوليو المقبل. ويقول مراقبون إن الخروج إلى المعاش في مصر يعني الموت والخراب، والتدهور الحاد في مستوى المعيشة، وفقدان أغلب الدخل، والعودة إلى الحد الأدنى للدخول.
