رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 268 قتيلا داخل أماكن الاحتجاز فى الفترة من 30 يونيو 2013، وحتى 30 يونيو 2015، خلال عهدى المؤقت عدلى منصور، وعبد الفتاح السيسى. وأضاف التقرير الصادر مساء أمس الجمعة، بعنوان “الموت فى أماكن الاحتجاز”، أن من بينهم 139 قتيلا فى عهد عبد الفتاح السيسى، 108 منهم كانوا محتجزين على خلفية قضاية جنائية، و 31 على خلفية قضايا سياسية، ووزعت حالات القتل ما بين الأقسام العمومية التى وقع فيها 39 حالة قتل، و 96 قتيلا داخل أقسام الشرطة، وقتيلين داخل المحاكم والنيابات، وقتيل داخل دار رعاية، وقتيل بمكان غير معلوم. وأشار التقرير إلى أن 130 قتلوا فى عهد عدلى منصور، كان من بينهم 62 قتيلا من المحتجزين على خلفية قضايا جنائية، و 68 من المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، وقسمت الحالات ما بين 63 قتيل داخل السجون العمومية، و55 قتيلا داخل أقسام الشرطة، و4 قتلى داخل المحاكم والنيابات، وقتيلين داخل السجون العسكرية، و5 قتلى بأماكن غير محددة، وقتيل واحد داخل دور الرعاية. أسباب الوفاة : وأرجع التقرير أسباب وفاة المحتجزين إلى الإهمال الطبي والذي تسبب في مقتل 143 محتجزا، و32 قتيلا نتيجة عمليات التعذيب التي نفذت بمعرفة ضباط وأفراد الشرطة، خلاف 37 محتجزا قتلوا داخل عربة ترحيلات أبو زعبل، و7 قتلى ماتوا شنقاً، و4 قتلى من جرّاء تناول جرعات زائدة من الأدوية أو تناول حبوب مخدرة، وقتيلين بسبب إطلاق النار عليهم، وقتيل واحد بمعرفة المساجين المحتجزين معه، و42 قتيل لم يُعرف أسباب وفاتهم نظرا لقلة المعلومات المتاحة عنهم. و حمّل التقرير التوسع في عمليات الاعتقال التعسفي خلال تلك الفترة مسئولية الزيادة الكبيرة في أعداد المعتقلين والمحتجزين، والذي أدى إلى تكدس تلك الأعداد بطريقة لا تتلاءم مع القدرة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز وعدم جاهزيتها لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، خلافاً للتقصير والإهمال – المتعمد أحياناً – في تقديم الخدمة أو الرعاية الصحية التي يحتاجها المحتجز من قبل المسئولين داخل تلك الأماكن، بحسب التقرير وأكد التقرير أن أوضاع السجون المصرية والبالغ عددها 45 سجناً غير آدمية وبالغة السوء خلافاً لما نص عليه الدستور المصري، مطالبا بتعيين لجان منتدبة من هيئات المجتمع المدني إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بزيارات دورية للسجون للتأكد من تطبيق المعايير اللازمة وخاصة تلك الخاصة بصحة وسلامة السجناء لتجنب المزيد من القتلى الناجم عن الإهمال الطبي، كما أوصى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالدستور والقانون على كل من يثبت إدانته أو صلته بحالات التعذيب التي تقع داخل أقسام الشرطة أو السجون.
