لم استطع حتى الآن ايجاد تفسير منطقي للخطوة الفلسطينية المقترحة بالذهاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحصول على قرار بدولة فلسطينية. ولا اظن ايضا انها مجرد فكرة خطرت على بال سلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية المؤقتة، لدى لقائه مع اعضاء في الكونجرس الاميركي في رام الله. والأرجح ان هذا التوجه للسلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس انما يعكس احباطا سياسيا محليا واقليميا ودوليا وصل إلى حد الاكتئاب المزمن الذي قد لا يجدي معه علاج. وحسب ما نقلته وكالات الانباء فإن الفلسطينيين "يعتزمون رفع مطلبهم بالاستقلال إلى مجلس الأمن بهدف الحصول على دعم دولي للدولة. وان فياض دعا مجلس الامن إلى اصدار قرار واضح وملزم يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية على كامل الاراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967". وبغض النظر عن عدم الحاجة القانونية لمثل هذا القرار، اذ ان كل القرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تشكل اساس مفاوضات التسوية تتضمن دولة فلسطينية، لا يرى مبررا سياسيا حتى مع تكرار كل العالم لمسألة ضرورة الدولة الفلسطينية في اي تسوية للصراع. حتى الوهم الاعلامي بأن جورج دبليو بوش انجز اعظم انجاز بإعلانه تمسكه بدولة فلسطينية فليس جديدا، ولم يعلن اي رئيس اميركي نفيا للدولة من قبل رسميا على الأقل. كما ان اعلان الدولة الفلسطينية ليس بحاجة إلى قرار جديد من مجلس الامن بعد اعتراف اكثر من مئة دولة بما اعلنه الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل عقدين من الزمان من قيام الدولة الفلسطينية. ففي 15/10/1988 اعلن المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته التاريخية بالجزائر قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس. وكان ذلك في رأي كثيرين، انتقدوا عرفات وقتها، بداية التخلي عن طريق الكفاح المسلح وبدء طريق التسوية بأساليب اخرى. لكن ذلك الاعلان لم يذكر حدودا لدولة فلسطين، بالضبط كما لم تذكر الدولة الصهيونية حدودها حتى الآن منذ اعلانها عام 1948، وتضمن اعلان الجزائر اعتبار القدس عاصمة فلسطين، ايضا كما تعتبر الدولة الصهيونية المدينة المقدسة حتى الآن. فماذا اذا يريد فياض وغيره من القيادات الفلسطينية من وراء الذهاب إلى مجلس الأمن؟ أيريدون قرارا بدولة في قرار، اي دولة "دولية" لا وجود لها في الواقع! ام يريدون دولة في حدود ما يمكنهم التحرك فيه وهو ضيق جدا بالمساحة والفضاء السياسي! ام يريدون قرارا بدولة في رام الله ، خشية ان تأخذها منهم حماس، إلى ان يتمكنوا من تحرير غزة من اخوانهم الفلسطينيين وحدود "المقاطعة" من نقاط تفتيش قوات الاحتلال؟. لا معنى هنا للغو حديث قادة حركة حماس عن ان هذا التوجه من جانب السلطة انما يريد القضاء على المقاومة نهائيا والركون إلى السياسة. فقد كان ذلك نهج الثورة الفلسطينية منذ نحو ربع قرن، قبل ان تظهر حماس ولم تعن السياسة ابدا انهاء الكفاح المسلح. كما ان حديث قيادات غزة عن تهرب من المصالحة الداخلية لا معنى له ايضا، فهم طرف كذلك في تعطيل المصالحة. لكن ذلك لا ينفي ان التفكير الفلسطيني في تلك الخطوة لا يخلو من مخاطر، لا يمكن ان تلهينا عنها تصريحات اسرائيلية رافضة لهذا التوجه أو حتى دعم عربي معتدل لها. اولا، يعني الذهاب إلى مجلس الأمن الآن وفي هذا التوقيت تحديدا صرف الجهود بعيدا عن العمل كي يناقش مجلس الامن تقرير جولدستون بشأن المحرقة الصهيونية للفلسطينيين في غزة. كما ان ما ذكر حول القدسالشرقية، يعني تسليما بواقع الاحتلال ونفض اليد تماما من قضية القدس (وربما في الخلفية ايضا قضية اللاجئين والمبعدين، اذا ستكون هناك دولة بقرار دولي يمكنهم العودة إليها). الأهم ايضا، ان إعلان الجزائر قرر دولة تحت الاحتلال، ومن غير الواضح ان كانت السلطة الفلسطينية تسعى لتسهيل الأمر على الصهاينة والاميركيين والعرب المعتدلين باستصدار قرار يجب ما قبله ويعلن دولة على ما يعتبره السياسيون الفلسطينيون مستقلا ومحررا. وتلك كارثة حقيقية، فقرار جديد بهذا الشكل يجب ما قبله يغلق الباب (اسرائيليا) تماما أمام اي حديث حتى عن وقف الاستيطان. واذا كانت مصر تفاوضت في التفاصيل على المستوطنات الصهيونية في سيناء بعد اتفاقية كامب ديفيد، فكانت دولة قوية خارجة توا من حرب انتصرت فيها وتقدم عروضا سياسية سخية. اما الوضع الفلسطيني الآن وخلفه الوضع العربي فلا يوحيان بأي قدرة على كسب شيء اكثر من ورقة دولية، ليتها حتى ذات قيمة. مفهوم ان الرئيس عباس في مأزق، والعرب المعتدلون كذلك، والادارة الاميركية مشغولة بإيران والصين واولا بقضاياها الداخلية. حتى الاسرائيليون لا يعنيهم كثيرا الان التظاهر باي شيء في سبيل الايهام بأنهم يتفاوضون ويرغبون في حلول سياسية فهناك مهام احتلالية محددة من انهاء جدار الفصل العنصري وتوسيع الاستيطان والتخلص من عرب القدس وغيرها. وليس انسب من الوقت الحالي لإنفاذ كل تلك الأولويات الصهيونية، وليحبط عباس ورجاله، ولتصرخ حماس في غزة وليسعى العرب لعقد مؤتمرات أو بالكاد المطالبة بعقدها. وإذا كان لقرار بدولة من الأممالمتحدة ان يفيد الصهاينة فلا بأس، ولنأخذ عامين آخرين نتجادل بشأنه بينما الإعلام العربي يحلل ويؤيد ويعارض.