تلبيةً لدعوة "اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة"، تظاهر المئات من سكان مدينة الطيبة في الأراضي المحتلة عام 1948م والقرى المجاورة ظهر ليوم الجمعة (18-12)؛ احتجاجًا على سياسة الاحتلال الذي هدم عدة منازل لمواطنين من سكان المدينة , وشارك في المظاهرة التي أقيمت رغم ظروف الطقس القاسية والأمطار الغزيرة، العديد من القيادات السياسية لفلسطينيِّي 48، كأعضاء الكنيست، وممثلين عن لجنة المتابعة العليا، بالإضافة إلى رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ رائد صلاح، وممثلين عن اللجان الشعبية في المنطقة وحمل المتظاهرون شعاراتٍ منددةً بسياسة هدم المنازل تحت ذريعة البناء غير المُرخَّص؛ منها: "هدم البيوت خطٌّ أحمر"، و"لا لهدم البيوت ونعم لتوسيع نفوذ الطيبة"، و"نحن ضد سياسة المصادرة وخصخصة الأراضي وهدم البيوت العربية"، و"جماهير الطيبة موحدة ضد سياسة هدم البيوت". وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي في كلمته أمام الجماهير: "سيبقى أهلنا يعرفون كيفية الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، ونحن لن نسمح لهذه السياسة غير الإنسانية التي تشرِّد العائلات من بيوتها أن تستمر", وأضاف: "سكان الطيبة سيبقون شرفاء وأشخاصًا يعرفون كيف يدافعون عن بيوتهم وكرامتهم دون أي خوفٍ ولا تردُّدٍ". من ناحيته قال رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح: "سياسة الهدم إحدى السياسات الظالمة التي لا تزال تصر عليها المؤسِّسة "الإسرائيلية"، والسطر الأخير من ورائها هو التمهيد لفرض سياسة ترحيلنا عن أرضنا وبيوتنا". واستدرك صلاح قائلاً: "يجب علينا أن نتمسَّك بموقفٍ جماعيٍّ، وأن نحافظ على البيوت في الطيبة، معنى ذلك أننا نحافظ على وجودنا في الداخل الفلسطيني، ونقف أمام سياسة ترحيلنا، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون ردة الفعل جماعية". وأشار إلى وجوب تبنِّي مشروع "لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيِّي 48" التي دعت إلى بناء كل منزل يتم هدمه من قِبَل الاحتلال. وكانت جرافات الاحتلال هدمت منزلاً لعائلةٍ من سكان مدينة الطيبة قبل أيام، وقامت عائلة أخرى في المدينة ذاتها بهدم منزلها بنفسها بعد صدور قرار هدمه خشية تغريمها بدفع تكاليف الهدم بالغة الثمن.
