صعدت أجهزة الأمن في تركيا درجة تأهبها عقب صدور قرار المحكمة الدستورية التركية العليا إغلاق حزب المجتمع الديمقراطي الحزب الكردي الوحيد في تركيا . واتخذت قوات الأمن تدابير مشددة في مدن جنوب شرق تركيا تحسبا لاندلاع أعمال عنف من أنصار الحزب ومؤيدي منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية لاسيما في مدن ديار بكر وهكاري وشرناق التي ساد فيها التوتر مع إعلان قرار المحكمة . وكانت المحكمة الدستورية العليا قررت في وقت سابق اليوم بالإجماع إغلاق حزب المجتمع الديمقراطي لكون أنشطة الحزب تتعارض مع مواد الدستور وقانون الأحزاب السياسية . وفرض الحظر على النشاط السياسي ل 37 من مؤسسي وأعضاء الحزب بينهم رئيس الحزب أحمد تورك ونائبته إيسيل طوغلوق اللذان ستسقط عضويتهما في البرلمان بمجرد نشر قرار المحكمة بالجريدة الرسمية إلى جانب اثنين من أبرز مؤسسي الحزب . وكان مدعي محكمة الاستئناف بتركيا عبدالرحمن يالتشين كايا أقام في نوفمبر عام 2007 دعوى لإغلاق الحزب الذي تأسس عام 2005 عقب إغلاق الحزب الديمقراطي الكردي وحظر النشاط السياسي ل 221 من أعضائه لمدة خمس سنوات لإصداره بيانات منافية لسيادة الدولة بدعمه لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية وزعيمها المعتقل عبدالله أوجلان وقبلت المحكمة الدعوى في حينها .
