انضم اليوم السبت كلا من الزميلتين نجوى عبد الحميد، ومايسة حافظ، للإضراب عن الطعام حتي الموت في يومه الرابع، وكان الزميل حسين أحمد حسين قد انضم إلي المضربين ظهر الجمعة الموافق أربعة من شهر ديسمبر الجاري. وبانضمام الزملاء الثلاثة يرتفع عدد المضربين الي خمسة. حيث بدأ الإضراب كلا من الزميلين خالد يوسف ورضا العراقي ظهر الأربعاء الموافق 2 ديسمبر الجاري أيضا. وفي الساعات الأولي للإضراب انتقل رئيس نيابة قصر النيل الي مقر إضراب الزميلين بنقابة الصحفيين لإثبات مطالبهم وأسباب إضرابهم عن الطعام. وفي أول رد فعل رسمي.. تلقت النقابة خطاباً مبهما وغير واضح من السيد جلال دويدار أمين عام المجلس الأعلي للصحافة في 2/12/2009 يتضمن إفادة وزير المالية بأنه (سيتم) إصدار التعليمات الفورية لفتح ملفات التأمينات الخاصة بصحفيي "الشعب"، وأن طلب زيادة مرتباتهم التي تصرف من وزارة المالية سيكون (موضع متابعة)!! دون تحديد للأسس التي ستفتح بها ملفات التأمينات أو زيادة المرتبات ومتي سيكون ذلك .. ليعودوا بنا الي النقطة الأولي التي بدأوا منها محادثاتهم منذ بداية اعتصامنا قبل ستة أشهر في محاولة منهم لإيهام الرأي العام الصحفيي بأن المشكلة قد تم حلها.
ثم أعقب ذلك خطاباً آخر في اليوم التالي 3/12/2009 عليه توقيع وزير المالية يعرض فيه ما انتهت اليه الجنة الفنية الدائمة برئاسة صندوق التأمينات الاجتماعية في نقاط بدأوها برقم (3) .. يحوي الخطاب نفس المعلومات التي قيلت لنا قبلا منذ أشهر ماضية من اثبات ان علاقة العمل ما زالت مستمرة بين جريدة الشعب والعاملين بها علي الرغم من توقف الجريدة عن الصدور، وبالتالي اثبات حقنا في التأمينات والخطأ الذي ارتكب ضدنا باغلاق ملفاتنا ، متجاهلا النقطة الثانية والأهم التي أثبتتها اللجنة أيضا وهي تقاضي صحفيو "الشعب" لمرتباتهم من وزارة المالية، الامر الذي يترتب عليه كامل الحقوق في الزيادات الدورية والقانونية.. وهو تجاهل مقصود للاستمرار في الاعتداء علي حقوقنا في زيادة المرتبات، ثم أفاد الخطاب في النهاية بأنه تم اتخاذ اللازم وانهاء وازالة شكوي العاملين بالجريدة ب (تشكيل لجنة) لبحث و(تسوية معاشات) العاملين بالجريدة !!.. فما الذي يعنيه ما بين الأقواس؟!
ومن المقرر أن يدخل العشرات من الزملاء من مختلف المؤسسات الصحفية في اضراب عن الطعام محدد المدة يوم السبت 5/12/2009 تضامناً مع صحفيي "الشعب" المضربين عن الطعام حتي الموت.
وكان الزملاء المضربون عن الطعام قد تلقوا العديد من المكالمات التليفونية وزيارات من كبار الساسة والكتاب والناشطين بمجالات الحريات وحقوق الإنسان يعربون عن تضامنهم مع الحقوق القانونية والمهنية للمضربين، كما أبرزت كبري المواقع علي الإنترنت الي جانب المنتديات والمواقع الإجتماعية وأشهرها "الفيس بوك"أخبار الإضراب عن الطعام، وتناول برنامج التوك شو "90 دقيقة" بداية إضراب الصحفيين عن الطعام وأجري لقاءات مع عدد من الزملاء تعكس أسباب لجوئهم لهذا الخيار.
والجدير بالذكر أن عدد من المرشحين لموقع النقيب ترددوا علي مقر المضربيين عن الطعام في محاولة للوقوف علي تطورات الموقف والتعبير عن دعمهم لحقوق صحفيي "الشعب".
ويلاحظ أن الخطاب تجاهل تماما مخاطبة نقابة الصحفيين ونقيبها.
وفيما يتعلق بمجلس النقابة، فقد تجاهل المجلس أمس الجمعة تماما - باستثناء عبير السعدي- زيارة المضربين عن الطعام بمقر النقابة، كما تجاهل حتى مجرد متابعة أخبارهم والاطمئنان عليهم، إلا أن الزميل أسامة داود قد قام بطلب الإسعاف للزملاء للوقوف على حالتهم الصحية.
والجدير بالذكر أن الزميل محمد عبد القدوس يتصل بالمضربين والمعتصمين يوميا، رغم احتجازه بالمستشفى وإجرائه لعملية كبيرة، كل الدعوات للزميل الفاضل بالشفاء العاجل.
طلب أحاطة عن صحفيي الشعب
وقد طالب النائب المستقل مصطفى بكرى بضرورة تسوية المرتبات المجمدة للصحفيين والعاملين بصحيفة الشعب الموقوف صدورها، وفقاً للعلاوات والزيادات القانونية، وفتح نهائى مثبت لملف التأمينات، وإنهاء إجراءات سداد المستحقات التأمينية.
وأشار النائب فى طلب الإحاطة العاجل الذى تقدم به للدكتور بطرس غالى، وزير المالية، إلى أن المضربين عن الطعام من الزملاء الصحفيين بجريدة الشعب فوجئوا ببيان موقع من وزير المالية يحمل عبارات وإيحاءات غير صحيحة بأن قضية تأمينات الصحفيين والعاملين بجريدة الشعب قد تم حلها، فى حين يرى الصحفيون والعاملون بالجريدة أن الإجراءات الواردة فى بيان الوزير ليست إلا إعلانا بتشكيل لجنة لدراسة الحالة التأمينية، وأن ما تحقق هو إثبات استمرار العلاقة التأمينية للعاملين، ولا يشكل تصريحاً لجريمة إغلاق ملف التأمينات من خلف ظهر الصحفيين وبالمخالفة للقانون.
وأضاف بكرى أن بيان وزير المالية أشار إلى عدم وجود حالات معاش متأخرة، فى حين أن أحد الزملاء من أبناء جريدة الشعب وهو الزميل محمود جمال الدين الذى توفى عام 2002 لم يصرف لأبنائه المعاش حتى الآن.
