أكدت الحكومة اللبنانية الجديدة إنها تساند حق حزب الله في الاحتفاظ بأسلحته من أجل ردع أي هجوم صهيوني، وبذلك تغلق الحكومة الجديدة قضية مثيرة للخلاف كانت محور أزمة سياسية في لبنان على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فيما اعترض وزيرا من أعضاء الحكومة البالغ عددهم 30 وزيرا على الفقرة السادسة من البيان الوزاري التي تنص على حق حزب الله في الاحتفاظ بأسلحته كما تحفظ أربعة وزراء على الفقرة. وقال وزير الإعلام "غير أن الفقرة السادسة منه "البيان" والمتعلقة بحق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته بالعمل على تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا قوبل باعتراض الوزير بطرس حرب وتحفظ عليها الوزراء ميشيل فرعون وإبراهيم نجار وسليم الصايغ وسليم وردة". وجاء في الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله "انطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه تؤكد الحكومة على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة". ويتمسك حزب الله بسلاحه مدعوما من حلفائه في الأقلية النيابية مبررا الحاجة إليه بالتصدي لكيان العدو الصهيوني، بينما تطالب الأكثرية بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني. وشكل سعد الحريري زعيم الأغلبية النيابية حكومة الوفاق الوطني التي تضم وزيرين من حزب الله الشهر الماضي بعد أكثر من أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة وبعد خمسة أشهر من انتخابات نيابية حققت فيها القوى المدعومة من الغرب والمملكة العربية السعودية الفوز على المعارضة التي يعتبر حزب الله أبرز أطرافها.