أكد مصدر موريتاني رسمي رفيع المستوى أن الرهائن الأسبان الثلاثة الذين اختطفوا قبل ثلاثة أيام قرب العاصمة الموريتانية نواكشوط، عبر بهم خاطفوهم إلى الحدود المالية حيث قيل أن مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يتمركزون هناك. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنه لا يمكنها تأكيد انتماء الخاطفين إلى القاعدة، وإنها تواصل التحريات لمعرفة مكان وجودهم. وفي السياق نفى السفير الإسباني في موريتانيا ألونسو دسكالار مازارودو وجود أي معلومات بحوزته تؤكد تحديد أماكن الرعايا الإسبان الذين خطفوا أواخر الشهر الماضي على بعد نحو 200 كلم شمال غرب نواكشوط. وأثنى خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط على الجهود التي تقوم بها موريتانيا في تعقب الخاطفين، وقال إن الحكومة الموريتانية أبلغتهم رسميا بأنها اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتأمين باقي أفراد القافلة. لكنه رفض إعطاء مزيد من التوضيحات عن المرحلة التي بلغها تعقب الخاطفين، قائلا "إن من شأن ذلك أن يعرقل مسار التحرك المشترك لإنهاء هذه القضية". وكان وزير الداخلية الإسباني خوسيه بيريث روبالكابا قال إن كل المؤشرات تدل على أن العمل هو من تنفيذ القاعدة، وإن كان لفت الانتباه إلى أنه أيضا لا يمكن الجزم بعد بطريقة نهائية بأي شيء، وهو أيضا ما عادت وزيرة الدفاع الإسبانية كارمي شاكون إلى تكراره في تصريح منفصل. وفي أول رد حكومي على ما يبدو على عملية الاختطاف، أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الأربعاء القائد العام للشرطة أحمد ولد بكرين، حسب مصادر رسمية. وعيّن ولد عبد العزيز الأمين العام لوزارة الدفاع ندياغا ديانغ عوضا عن الجنرال المقال بعد قرار وقعه الرئيس الموريتاني وتلي الأربعاء على موجات الإذاعة الرسمية، دون توضيح لأسباب الإقالة. وكان ولد بكرين أحد معاوني ولد عبد العزيز خلال الانقلاب على الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يوم 6 أغسطس 2008.
