اتهمت صحيفة ذي إندبندنت جنود الاحتلال البريطاني بانتهاك اتفاقيات جنيف لحماية الأسرى، ودعت في افتتاحيتها لجنة التحقيق إلى التحلي بالاستقلالية ومعالجة قضية الشرعية. ونشرت الصحيفة صورة تزامنت مع فتح التحقيق حول جرائم جنود الاحتلال تظهر عراقيين عُصبت أعينهم وقُيدت أيديهم، متسائلة في تقريرها: هل هذه الصورة تظهر انتهاك الجنود البريطانيين لاتفاقيات جنيف؟! وقالت الصحيفة: إن تلك الصورة أُخذت من قِبل جندي بريطاني بعد اشتباك جرى مع عراقيين جنوب العراق في 14 مايو حيث تم التحقيق مع العراقيين في معتقل بريطاني يعرف بمعسكر أبو النجا. وتابعت أن تلك الحادثة ستخضع لتحقيق علني اليوم للنظر في الأدلة بشأن أسوأ الفظاعات التي ارتكبها الجيش البريطاني. وتشير ذي إندبندنت إلى أن المعتقلين الأربعة في الصورة سِيقوا إلى المعتقل البريطاني للتحقيق؛ حيث واجهوا معاملة سيئة وحيث قتل 20 آخرون على أيدي الجنود البريطانيين. المحامون الذين يمثلون المعتقلين يقولون: إن الصورة تقدم شاهدًا على إساءة المعاملة الروتينية للسجناء العراقيين. وذكرت الصحيفة أن تغطية وجوه السجناء وتقييدهم على الأرض هو انتهاك صارخ للمادة 3 من ميثاق جنيف التي تحظر الحط من شأن المعتقلين وإساءة معاملتهم. من جانبه قال اللورد ديفد رامسبوثام وهو قائد سابق للجيش ومفتش سابق للسجون: إن "تلك الصورة تثير الاشمئزاز لدى كل من يشاهدها لأنها ليست من ذلك النوع من المعاملة الذي يقترن بأمة تدعي أنها متحضرة، كما أنها تثير الحزن لأنها تلوث سمعة الجيش البريطاني التي حافظ عليها العديد من عناصره في ظروف مختلفة". وفي افتتاحيتها التي جاءت تحت عن عنوان "القضايا الجوهرية التي ينبغي أن يجيب عنها التحقيق" تقول الصحيفة: إن على جون شيلكوت الذي سيقود التحقيق في دور بريطانيا في الحرب على العراق أن يضمن استقلاليته ويركز على قضايا أساسية. واستهلت الصحيفة مقدمتها بالقول: إن اللجنة قد اختيرت، وشروط مرجعيتها قُررت، والوثائق الرسمية متوفرة، لذا سيبدأ العمل الحقيقي للتحقيق المستقل في غزو العراق والاستماع إلى شهادة الشخصيات المشاركة في الحرب. وقالت: إن عددًا من المسئولين المدنيين والدبلوماسيين والعسكريين سيخضعون للاستجواب من قبل لجنة شيلكوت حتى فترة أعياد الميلاد، في انتظار صدور تقرير اللجنة النهائي نهاية عام 2010. ولكن خلفية شيلكوت الوظيفية -حسب الصحيفة- واختيار أعضاء لجنته من الحكومة، يثيران شكوكًا حول نتائج التقرير التي قد تتعاطف مع الحكومة بشكل كبير. غير أنها تستطرد قائلة: إن الأمور بخواتيمها ومدى طرحها لإجابات شافية حول القضايا الرئيسية من قبيل ما هي المعلومات الاستخباراتية التي وجد فيها الوزراء تهديدًا من قبل العراق؟ وهل تم تحريف هذا الدليل عن قصد لإقناع الرأي العام؟! وهل كان الباب موصدًا أمام الخيار الدبلوماسي لهذه الأزمة؟ وما مدى استقلالية السياسة الخارجية البريطانية عن واشنطن؟ وما هي طبيعة المشورة التي تلقاها الوزراء بشأن شرعية الحرب؟! وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيق مهما كانت، لن تشفي الجروح التي خلفتها النقاشات الأكثر مرارة، كما أنها لن ترضي كافة الأطراف.
