تعيش المبادلات الاقتصادية بين تونس وليبيا منذ أكثر من ثلاثة سنوات، على وقع ثورتين، ورغم التحسن الطفيف الذي سجلته المبادلات التجارية التونسية عموماً خلال الربع الأول من العام وبنسبة 5.1%، إلا أن هذا التحسن لم يشمل المبادلات التجارية مع ليبيا، حيث استقر حجم التبادل معها في حدود 248.2 مليون دينار (125 مليون دولار) حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء في تونس. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا صعوبات كثيرة بسبب التوتر الأمني على الحدود، وهو ما يضطر الحكومتين إلى إغلاق المعابر الحدودية البرية تجنباً للاصطدامات أو تسلل الارهابيين. ويشكو رجال الأعمال التونسيون من تراجع حجم المبادلات التجارية مع ليبيا وأيضاً من تحويل رجال أعمال ليبيين وجهتهم إلى دول أخرى، بسبب قرار السلطات التونسية إعادة غلق مجالها الجويّ أمام الطائرات القادمة من ليبيا. ويقول رئيس كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (منظمة أعمال)، طارق الشريف، إن امكانيات التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا لا حدود لها، وأن تونس مدعوة لدعم مكانتها الاقتصادية في ليبيا بالمجازفة في التنقل إلى الجارة الجنوبية بحثاً عن صفقات تجارية جديدة. ويشير الشريف في تصريح ل"العربي الجديد" إلى أن تونس مهددة بخسارة موقعها كشريك اقتصادي له مكانته في ليبيا، معتبراً أنّ قرار غلق المجال الجوي أمام الطائرات الليبية له كلفة باهظة على مستثمري البلدين. ويرى الشريف أن توتر الوضع الأمني في ليبيا لم يمنع العديد من البلدان من التوجه إلى السوق الليبية للاستثمار، داعياً إلى ضرورة الإسراع بفتح المجال الجوي بين البلدين حتى لا تخسر تونس موقعها في السوق الليبية.
