قالت نقابة الصيادلة اليوم الخميس أن سوق الدواءالمصرى يشهد نقصاً كبيرًا وصل إلى أكثر من 800 صنف من الأدوية غير متوفرة في الصيدليات، منها أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والسكر والضغط وأدوية الأطفال والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام إضافة إلى ألبان الأطفال التي يعانى الأهالي للحصول عليها. وتعاني مستشفيات وزارة الصحة التي يتردد عليها ما يقرب من 30 مليون مواطن، نقصا حادا في الأدوية، ما أدى إلى حالات وفاة بينهم أطفال.حسب بيان مركز الحق في الدواء. من جانبه قال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات في اتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلي يعاني من نقص الأدوية بسبب استمرار عمليات التهريب للخارج وكذلك لارتفاع تكلفة إنتاج الدواء عن السعر الذي يتم البيع به. وأكد عبد المقصود ل"المصريون" أن العديد من شركات الأدوية في قطاع الأعمال العام والتابعة للشركة القابضة للأدوية تعاني مشاكل مالية تؤثر على إنتاجها وتزيد من حجم الخسائر بها؛ الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل أيضًا في إنتاج الأدوية بالسوق المحلي ويزيد من أزمة نقص الدواء. وفى سياق متصل أكد الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن سبب نقص الأدوية يرجع إلى عدم إحكام الرقابة على الشركات الخاصة، وتداول الأدوية بالاسم التجاري بدلاً من الاسم العلمي، موضحاً أن معظم نواقص الأدوية لها استخدام كثير خاصة لمرضى الكبد والقلب والسكر وأدوية الأطفال ومنها حقن القاء للأطفال (كورتيجين) وأدوية التي تحتوي علي مادة (الكلاكتيلوز)،(سيديلاك) (دوفلاك) التي تؤثر علي مرضي الكبد اضافة الي مصل التياتوس. وأضاف فاروق ل"المصريون" أنه لابد من قرارات حاسمة من قبل الحكومة لحل أزمة الدواء فى مصر منها إنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء، تعمل كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وتنفصل عن تبعية وزارة الصحة، على أن تتبعها كل الأجهزة المسئولة عن الدواء داخل وزارة الصحة، واستصدار قرار تسعيري جديد لإنتاج الدواء في مصر، وإنشاء مشروع قومي يتضمن عدة مصانع خاصة بمشتقات الدم.
