أعلنت المحكمة الفدرالية في نيويورك نيتها مصادرة ممتلكات تعود لجمعية إسلامية يتشبه بأنها على علاقة بالحكومة الايرانية، ومن بينها اربعة مساجد وناطحة سحاب في نيويورك. وحسب المحكمة، فإن مؤسسة علوي "انتهكت القانون حول تبييض الأموال" بنقلها بشكل غير مشروع أموالا الى الحكومة الايرانية. وطلب المدعي العام الفيدرالي مصادرة الحسابات المصرفية والممتلكات الأخرى التابعة للجمعية. ومن بين الممتلكات الأخرى التابعة للجمعية ويطالب القضاء بمصادرتها مراكز اسلامية في ولايات ميريلاند (شرق) وفرجينيا (شرق) وتكساس (جنوب) وكاليفورنيا (غرب). وقال بهارارا إن "مؤسسة علوي هي واجهة للحكومة الايرانية". وأضاف "منذ 20 عاماً وأعمال مؤسسة علوي تدار من قبل مسؤولين إيرانيين ومن بينهم سفراء ايرانيون في الاممالمتحدة الامر الذي يعتبر انتهاكاً لعدد من القوانين الامريكية". والمراكز الاسلامية التي تنوي المحكمة مصادرتها تضم مساجد ومدارس ومؤسسات اخرى. وأشارت المحكمة الى ان مؤسسة علوي ارسلت اموالاً ومن بينها الاموال المتأتية من بدل ايجار البناء في الجادة الخامسة الى البنك المركزي الايراني عبر شركة اسا. وكانت وزارة الخزانة الامريكية اعتبرت في ديسمبر 2008 ان شركة اسا هي واجهة للبنك المركزي الايراني وقد جمدت ممتلكاتها. وأنشأت مؤسست علوي بعد قيام الثورة الاسلامية لتخلف مؤسسة بهلوي التي كان يستعملها شاه ايران السابق الذي اطيح به عام 1979 للقيام بأعمال خيرية في الولاياتالمتحدة. ومنذ ذلك الوقت، وضعت المؤسسة مباشرة تحت سلطة المرشد الاعلى للثورة الاسلامية، حسب المحكمة. إلى ذلك، أعلن البيت الابيض أن الرئيس باراك أوباما جدّد عقوبات مالية فرضتها الولاياتالمتحدة على ايران قبل ثلاثة عقود، بحسب تقرير إخباري الجمعة 13-11-2009. وكما هو متوقع، أخطر أوباما الكونغرس أمس الخميس بقراره تمديد العقوبات الأمريكية الحالية ضد طهران لعام آخر قائلاً: "علاقاتنا مع إيران لم تعد بعد إلى حالتها العادية". ومنذ تولى منصبه في يناير سعى أوباما للتواصل دبلوماسياً مع إيران لكن الغرب مازال محصوراً في نزاع مع طهران بشأن برنامجها النووي.
