أكد محللون، ان الانفتاح الذي ابدته السلطات الليبية على الإسلاميين بعد أربعة عقود من العداء المتبادل، جاء نتيجة رغبة الجانبين في ذلك، وسياسة الاصلاح التي يقودها سيف الاسلام القذافي، نجل العقيد معمر القذافي، رغم معارضة «الحرس القديم». واعتبر عماد البناني، رجل الاعمال والناشط الاسلامي، انه «لم يكن غريبا ان تشمل سياسة الانفتاح التي بدأ النظام الليبي ينتهجها خلال العقد الاخير التيارات الاسلامية المعتدلة، خصوصا جماعة الاخوان المسلمين». الا ان البناني قال ان التقارب مع التيار الاسلامي «الجهادي» كان «خطوة غير متوقعة»، مشيدا «بالنتائج الايجابية التي توصلت اليها مع قيام النظام باطلاق سراح عدد منهم كدفعة اولى على الطريق». وكانت السلطات الليبية اطلقت مطلع اكتوبر الماضي، 88 اسلاميا ينتمون الى تنظيم «القاعدة» او مقربين منه من بينهم 45 اعضاء في «الجماعة الاسلامية المقاتلة». وتحدثت مؤسسة القذافي حينذاك عن «حوار» مع الاسلاميين بدأ قبل عامين وسمح باطلاق اكثر من مئة عنصر من «الجماعة الاسلامية المقاتلة»، التي شنت عمليات مسلحة بهدف اسقاط نظام القذافي. ويشكل انتقال سيف الاسلام الى ملفات الداخل بعد ما اغلق الملفات الشائكة في الخارج، اكبر تحد له لا سيما موضوع المصالحة الوطنية، حسب مراقبين. ودعم بيان لقادة «الاخوان المسلمين» في داخل ليبيا وقيادات «الجماعات الليبية المقاتلة» وعلماء ومشايخ ليبيين، المشروع الاصلاحي الذي يقوده سيف الاسلام لبناء دولة القانون والمؤسسات وطالبوا بتضافر الجهود الوطنية لتمكينه من تحقيقه. ويشير البيان الى ترشيح القيادات الاجتماعية الشعبية التي تضم وجهاء القبائل والمناطق وهم نظريا اصحاب اعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، الشهر الماضي سيف الاسلام القذافي «منسقا عاما» لها ليتولى رئاستها. واكد احد المراقبين المستقلين، طالبا عدم كشف هويته، «لا يهم من انفتح على الآخر لانه سبق هذا الانفتاح رسائل متبادلة لعل اهمها تصريحات جماعة الاخوان المسلمين أنهم يطرحون مطلبا اصلاحيا وليس انقلابيا». من جهته، اشار رئيس تحرير صحيفة «ليبيا اليوم» فايز السويري، الى «الرغبة لدى الاسلاميين في المشاركة في النهوض ببلادهم مع وجود تيار لدى الدولة يرحب بهذا وان وجدت عراقيل». ورأى ان «الدافع من التقارب بين الطرفين هو مشاريع غربية تهدد كليهما وتحتم على الجميع حلحلة خلافاتهم والتوحد لصد العدو المشترك»، مؤكدا ان «الامر يحتاج الى وقت لتنامي الثقة بين الطرفين». وفي هذا السياق، قال المسؤول العام عن «الاخوان» في ليبيا سليمان عبد القادر، ان «هذه الخطوات (الانفتاح) يجب ان ترافقها متطلبات الاصلاح الحقيقي في حرية الاعلام وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وارساء دستور يحفظ الحقوق ويطلق الحريات ويفصل السلطات واقراره من قبل الشعب». وتلقى اجراءات الانفتاح هذه تحفظ «الحرس القديم». فقد اكد المهدي امبيرش، العضو في حركة اللجان الثورية، انه يؤيد الحوار «لكن بشروط عدم التآمرانفتاح ليبي على الإسلاميين بعد 4 عقود من العداء المتبادل على ليبيا مع القوى الاجنبية واحترام تاريخ الليبيين العربي والاسلامي». واضاف: «نحن مع الجماهير». وتابع ان «اللجان الثورية ضد مصادرة الاخر»، موضحا ان الاخوان المسلمين «ابتعدوا عنا واقصوا انفسهم لانهم كانوا يريدون السلطة والان عندما تعبوا جاؤوا الينا ونحن بدورنا لا نرفضهم». واضاف ان اللجان الثورية «تدعو الى الحرية وان يحكم الشعب نفسه من دون نيابة ونرفض ان يحكمنا احد باسم الاسلام». لكن امبيرش رأى في المطالبة بالدستور «مغالطة مردودة عليهم لانها علمانية»، من دون ان يستبعد طرح مسألة الدستور للنقاش «الديموقراطي» امام المؤتمرات الشعبية «اذا اقتنعت بذلك». من جهته، دعا سليمان عبد القادر الى «بدء حوار وطني من اجل مستقبل البلد تكون محصلته في مشروع حقيقي للاصلاح من دون اقصاء ولا وصاية».
