أدان المجلس التشريعي الإندونيسي سلسلة الإعتداءات التي نفذها الصهاينة ضد المسجد الاقصى خلال الفترة الماضية، مطالبا الأمة الإسلامية بالقيام بدورها لحماية المقدسات الإسلامية في فلسطين، ومحذرا من استمرار مثل هذه الممارسات التي تنفذها سلطات الإحتلال. وطالبت اللجنة الخاصة بفلسطين في البرلمان الإندونيسي خلال ندوة بعنوان "الأقصى في ميزان حقوق الإنسان الدولي" عقدت داخل مبنى البرلمان الحكومة الإندونيسية بالسعي إلى تفعيل دورها داخل المؤسسات الدولية المتمثلة بهيئة الأممالمتحدة ومنظمة آسيان ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لوقف همجية الاحتلال الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني. وشارك في الندوة عدد من المسؤولين والنواب الإندونيسيين من كافة الكتل البرلمانية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات والمنظمات الديينة الذين أدانوا جميعا الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات اليومية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين. ودعا البيان الصحفي للجنة إلى طرد الكيان الصهيوني من عضوية اتحاد البرلمانيين الدوليين، بسبب "استمراره في تدنيس المسجد الأقصى واعتقال 30 عضوا من المجلس التشريعي الفلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني". وأكد النائب عن حزب العدالة والرفاة الإسلامي ومنسق اللجنة المزمل يوسف في تصريحات خاصة لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" بجاكرتا النية لفتح علاقات بين البرلمان الإندونيسي والمجلس التشريعي الفلسطيني، "نظرا للمعاناة التي يواجهها أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل الإحتلال الصهيوني". وأوضح المزمل بأن اللجنة لها دور مهم في القضية من "خلال المشاركة الفعالة في مؤتمرات وندوات خارج البلاد وداخلها، كان آخرها استقبال البرلمان الإندونيسي للدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الندوة التي أقامها البرلمان إبان حرب غزة، وقبلها إرسال الوفد البرلماني للمشاركة بمؤتمر دعم الشعب الفلسطيني والذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران".
