لا تزال التساؤلات تتوالى بشأن الأزمة اليمنية، وبشأن المستفيدين من إطالة أمدها، والتسويف والمماطلة المرتبطين بالتعامل مع المبادرات الإقليمية والدولية التي تطرح بين الحين والآخر. ووفقا للتقارير، فقد تم القضاء على النسبة الأكبر من قطاعات البنية التحية في اليمن، بينما تعاني بقية القطاعات الحيوية من أزمات حقيقية تنعكس على الشعب اليمني الذي يقف على حافة محنة حرب أهلية أسفرت إلى الآن عن ألاف القتلى والجرحى والعالقين والنازحين. في هذا الصدد، قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي إن هناك "أكثر من ألف قتيل و5 آلاف جريح خلال شهر". بينما قال وزير النقل بدر باسلمة إن "نحو 25 ألف يمني عالقون في دول عدة"، في حين كشف عن تحرك طائرات من جيبوتي لدول عدة لنقل اليمنيين العالقين، وعلى الرغم من ذلك يواصل التحالف عملياته العسكرية معتمدا اسما جديدا، وصفه المراقبون بأنه حلقة جديدة من حلقات المماطلة والتسويف لإطالة أمد الأزمة اليمنية. والمثير هنا أن وزير الخارجية اليمني رياض ياسين قد أعلن الأحد 26 أبريل الحالي أن "الحوثيين ما زالوا يهاجمون المدنيين في أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أنهم يحاولون دفع التحالف العربي لوقف غاراته، بل وذهب إلى أنه "لم يتم التوصل إلى أي صفقة مع الحوثيين حتى الآن"، لافتا إلى أن عملية "عاصفة الحزم" لم تنته بعد، وأن 25% فقط من الأراضي اليمنية ما يزالون تحت سيطرة الحوثيين. والأخطر من ذلك أن ياسين أكد رفضه لأي حوار مع من أسماهم بالمسلحين الحوثيين قبل انسحابهم من المدن التي سيطروا عليها، كما رفض إجراء أي مفاوضات مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، متهما إياه والحوثيين بمحاولة "زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة". هكذا يواصل التحالف لملمة أوراقه، وجمع كل المسوغات والبراهين على ضرورة مواصلة العمليات العسكرية التي بدأت تتحول إلى ما يشبه العمليات الانتقامية بين اليمنيين، في ظل نشاطات اللجان الشعبية التي تتلقى السلاح والدعم من التحالف، وتتصرف باعتبارها جيشا مستقلا، وهو ما يلقي بدوره ظلال الشك على مستقبل هذه المجموعات المسلحة في اليمن عموما، وفي تقسيمات السلطة فيما بعد. مبادرات كثيرة تطرح، منها السري ومنها العلني، ولكن من الواضح أن هناك أطرافا ليس من مصلحتها التعامل بشكل جدي مع أي منها، بينما يرى المراقبون أن التسويف والمماطلة لا يقتصران على الأطراف المباشرة في الصراع اليمني، بل هناك قوى إقليمية ودولية تسعى لاستمرار النزاع اليمني لأطول فترة ممكنة من أجل أهداف محددة. لقد أعرب مجلس الأمن الدولي الاثنين 27 أبريل الحالي عن قلقه من سوء الأوضاع الإنسانية في اليمن، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، بل وشدد على ضرورة استئناف العملية السياسية في اليمن، مؤكدا على أهمية أن يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون محاولة إيجاد حل للأزمة اليمنية، أما المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد فينوي دعوة الأطراف المتنازعة في اليمن إلى محادثات سلام ستعقد في جنيف، حسبما أفاد به دبلوماسي دولي في نيويورك بأن المشاورات حول عقد المحادثات لا تزال في بدايتها، مشيرا إلى أن جنيف اختيرت لأنها تقع في بلد محايد يمكنه استقبال كل الأطراف المعنية فيه. لا يمكن التكهن بنجاح أو فشل عملية سحب الأزمة اليمنية إلى الساحة الدبلوماسية، سواء إلى جنيف أو إلى أي مكان آخر، وخاصة في ضوء إصرار السعودية وحلفائها على مواصلة العمليات العسكرية تحت مسميات مختلفة، وعلى الرغم من الكارثة الإنسانية والحرب الأهلية في اليمن، لكن الذي يؤكده الخبراء وبعض المراقبين هو أن اليمن أصبح ساحة لتجريب سيناريوهات عسكرية محددة قد تصبح سابقة يستند عليها ما يسمى بقوات التحالف العربي في عملياته بمناطق أخرى، وإمكانية استخدام هذا التحالف من جانب بعض القوى الدولية للاتفاف على القانون الدولي، وللإمعان في توسيع ساحة الكوارث الإنسانية في المنطقة التي قد يتم الإعلان عنها كمنطقة منكوبة.
