أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق (الاستثنائية) أحكامًا بسجن 11 مواطنًا لفترات تتراوح بين ستة وتسعة أعوام بدعوى اتهامهم بالانتماء إلى التيار السلفي. وحسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، طالبت جمعيات ومنظمات حقوقية سورية بالإفراج عن المحكومين على اعتبار أن الحكم عليهم صادر عن محكمة استثنائية مستندة إلى قانون الطوارئ. ووجهت المحكمة للمتهمين تهم تتعلق ب"الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية". وكان المتهمون قد اعتقلوا ببلدة العتيبة (ريف دمشق) قبل نحو سنتين ونصف. وتشن السلطات السورية حملات اعتقال باستمرار في صفوف المتهمين بالانتماء إلى التيارات الإسلامية على اختلاف توجهاتها. إلى ذلك أكدت مصادر متابعة أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت أيضًا عددًا من الشبان في محافظة حمص (وسط) بتهمة الانتساب إلى حزب التحرير الإسلامي المحظور. وأشارت المصادر إلى أن جميع الشبان في أوائل الثلاثينات من العمر، ومعظمهم من المعتقلين السابقين المفرج عنهم، وأن الاعتقالات تمت دون أي مذكرة قضائية.