أكد قانونيون مصريون أن قضية "سى دى" المثارة بين النائب عن الحزب الوطني أحمد عبد العزيز شوبير والمستشار السابق مرتضى منصور، والذى يظهر فيه شوبير يمارس فعلا فاحشا مع إحدى الفتيات، أن ذلك لا يدين النائب شوبير بموجب نصوص القانون المصري . حيث أكد المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس نادي قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أنه قانونا لا يجوز التسجيل لأي شخص بدون إذن قضائي، ومن يقوم بالتسجيل يكون مأمور ضبط قضائي، ويكون التسجيل على أجهزة السلطات المكلفة بذلك، والحالة الوحيدة المسموح فيها التسجيل بدون إذن نيابة هو فى حكم محكمة الاستئناف دائرة المستشار سليمان أيوب، حيث أصدرت حكما بأنه من حق المتهم أن يثبت دليل براءته بأي وسيلة حتى لو كانت غير مشروعة، أما ما دون ذلك وما دام أن الشخص ليس بينه وبين الطرف المسجل له نزاع قضائي فلا تلتفت المحكمة إلى التسجيلات التى يسجلها بدون إذن قضائي، وإذا اعتدت المحكمة بتسجيلات غير مشروعة فى أي دعوى يكون ذلك من أسباب الطعن بالنقض على الحكم. وقال بسيونى إنه بالنسبة ل«السى دى» الفاحش لشوبير فإن الإدانة تقع على مرتضى الذي سرب هذا ال«سى دى»، وأفشى أسرار الغير، فطالما أن الفتاة التى تظهر مع شوبير فى ال«سى دى» ليست قاصرا فهي حرة فى نفسها وطالما أن شوبير لم ينشر تلك العلاقة فى العلن أو يتاجر فيها واحتفظ بها لنفسه هذا إذا كانت الواقعة حدثت فعلا فلا ضرر من ذلك ولا وجه لإقامة دعوى ضده. وأوضح أنه توجد فى الدول العربية قضايا هتك عرض بالرضا، حيث إذا واقع أحد الأشخاص فتاة تقام ضد الرجل دعوى هتك عرض بالرضا، وتقام ضد الفتاة دعوى تمكين رجل لهتك عرضها برضاها، ويكون الحكم فى تلك الحالة 3 سنوات سجن كجنحة مباشرة تقام من قبل أى شخص فى المجتمع ومن قبل السلطات القضائية، وما دام أن ذلك غير مأخوذ به فى القانون المصرى فإن الدعوى لا تقام ضد شوبير إلا من قبل زوجته أو أهل الفتاة التى يؤكد مرتضى ظهورها مع شوبير فى علاقة فاحشة. ما دام لم ينشر ذلك إذا ثبت أنه يفعل الفاحشة مع الفتاة علنا، وأنه لا صفة لمرتضى فى إقامة دعوى ضد شوبير، وقالت المصادر أن :"أهل الفتاة التى تظهر مع شوبير أو زوجها إذا كانت متزوجة وكذلك زوجة شوبير هم فقط من حقهم تحريك دعوى الزنا ضد شوبير وفقا للقانون، وأن الأمر سينتهي بمجرد فرقعة، وقد يضار فيه مرتضى نفسه لإفشائه أسرار علاقة ليس طرفا فيها أو وقع عليه ضرر مباشر منها". وبخصوص المكالمة التى سجلتها صحفية جريدة الفجر للنائب عن الحزب الوطني وعضو لجنة السياسات أحمد عبد العزيز شوبير وفيها يسب ويقذف مرتضى، وهى المكالمة التى استغلها مرتضى فى إقامة دعوى قذف وسب ضد شوبير، قالت المصادر أنها:" تدين شوبير ولكن لا توجد به دعوى جنائية لأنه لا صفة لمرتضى فى إقامة الدعوى". من جهته قال اللواء محمد عبد الحليم، مدير مباحث الأموال العامة سابقا، :"فى حالة ال"سى دى" الفاحش لشوبير إذا ثبتت صحته، فإذا كان تم تسجيله فى مكان عام والعلاقة تمت بين شوبير والفتاة فى ملهى ليلى أو حديقة أو مكان عمل، فهو يدين شوبير ولكن لا توجد به دعوى جنائية لأنه لا صفة لمرتضى فى إقامة الدعوى". وأضاف:" فى تلك الحالة فإن ال«سى دى» يصفى سمعة شوبير السياسية، ويسيء لشرفه، وتلك الحالة مماثلة لحالة نائب الشعب حيدر بغدادي، حينما تم تسجيل سى دى له، وهو يظهر بشكل مسئ مع إحدى الراقصات، وانتهى الأمر إلى أن حيدر لم يستطع الإنكار لأن ال«سى دى» سجل فى مكان عام وأدان حيدر سياسيا، ونال من شرفه وسمعته ولكن ليس به جريمة ولا توجد عقوبة". وتابع :"أما بالنسبة للمكالمة المسجلة لشوبير وهو يسب مرتضى فأكد عبد الحليم أن هذا التسجيل يعتد به لإدانة شوبير لأن التسجيل تم مع صحفية، وشوبير كان يعلم ذلك، فإذا تم التسجيل مع من تقتضى مهنتهم الإعلان فإن جريمة السب والقذف تكون مقصودة وظهورها للجمهور ونشرها مقصود، وفى حالة أن اثنين يتحدثان مع بعضهما البعض فمن حق أي طرف منهما التسجيل للآخر والتسجيل يعتد به حتى لو لم يكن هناك إذن قضائي". وأوضح أنه :"أما إذا اخترق طرف ثالث الحديث وسجل للاثنين فلا يعتد بتسجيله ويدينه التسجيل لغيره بدون إذن أو تصريح، وهنا كان من حق الصحفية التسجيل لشوبير لأنها طرف فى الحديث مع شوبير، ومن حقها نشر ذلك لأن مهنتها تقوم على النشر، وتثبت جريمة السب ضد شوبير لعلمه بطبيعة مهنة من يتحدث معها". واتفق بسيونى مع اللواء محمد عبد الحليم فى أن المكالمة المسجلة لشوبير مع الصحفية تدينه بقذف وسب مرتضى منصور حتى وإن كان شوبير لا يعلم أن الصحفية تسجل له ولا يعلم أنها ستنشر ذلك على العلن، لأنه حتى إذا أقدم شخص على سب آخر فى شكل سرى، وتسرب هذا السب للعلن بعد ذلك يحق للمجني عليه إقامة دعوى السب والقذف وإدانة من سبه.
