يواجه المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مهدي كروبي، دعوى قضائية رفعتها ضده السلطات في إيران؛ وذلك على خلفية تصريحات سابقة قال فيها:' إن بعض من اعتقلوا بسبب الاحتجاجات التي تلت إعلان النتائج تعرضوا للاغتصاب وسوء المعاملة'. وذكرت مصادر إيرانية أن لجنة تحقيق خاصة جهزت ملفا في الموضوع وأرسلته إلى مكتب المدعي العام من أجل النظر في تصريحات كروبي، الذي حل رابعا في السباق الرئاسي.
وأعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أن كروبي، بصفته أحد رجال الدين، فإن مواقفه وتصريحاته ينبغي أن تُبحث في المحكمة الخاصة لرجال الدين، مشيرا إلى أن لجنة خاصة من السلطة القضائية قد شُكلت لهذا الغرض.
ورفضت لجنة تحقيق قضائية عليا السبت الماضي مزاعم كروبي وأوصت بالنظر في توجيه تهمة التشهير لكل من يروج لها، ورد هو على ذلك بالترحيب بالمحاكمة وقال:' إنها فرصة للكشف عن المزيد من تفاصيل الموضوع'.
وقد جرت الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم 12 يونيو الماضي وأعلنت نتائجها الرسمية فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بنسبة قاربت 63%، في حين احتج منافسوه واتهموا الأجهزة الرسمية بالتزوير لصالحه.
وقد تلت الإعلان عن النتائج احتجاجات وأعمال عنف استمرت أسابيع وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات، بينما اعتقل آخرون ومثل عدد منهم أمام المحاكم. واتهم المرشح الخاسر بدوره مير حسين موسوي في تصريحات صحفية يوم أمس السلطات الإيرانية باستخدام ما أسماها' أساليب محاكم التفتيش مع المحتجين على نتائج الانتخابات'.
وكانت السلطة القضائية في إيران قد أغلقت في بداية سبتمبر الماضي مكتب كروبي بعدما أمرته بمغادرته، وصادرت منه وثائق وأجهزة كمبيوتر وأفلاما.
وتعهد كروبي بمواصلة ما سماها 'معركته من أجل حقوق عشرات الإيرانيين الذين يشكون إساءة معاملتهم بعد احتجازهم بسبب الاحتجاجات'.
وقال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني:' أشعر بالتزام المقاومة وعدم التخلي عن معركتي من أجل الذين أسيئت معاملتهم في السجن'.
