كشفت دراسة أعدتها كلية الآداب جامعة القاهرة، حول تحليل أسباب الفساد الإداري، ودوافعه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، أن 80.9٪ من المصريين يرون أن أخلاق الناس تغيرت هذه الأيام، وأن 63.1٪ من عينة البحث يرون أن العلاقات الإنسانية السيئة أصبحت من ثوابت التغير الأخلاقي السيئ، بينما يرى 78.6٪ أن التغير الأخلاقي يسير من سيئ إلى أسوأ.
وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها الدكتور أحمد زايد، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة السابق، بمشاركة مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 83.6٪ من المصريين يرون أن الفساد زاد فى مصر. وحول انتشار الفساد فى المجتمع، أكدت الدراسة أن غالبية رجال الأعمال ذوى السلطة هم الأكثر فساداً فى المجتمع بنسبة 43.1٪، يليهم التجار ثم رجال الشرطة وأعضاء المجالس المحلية، ويأتي فى المرتبة الأقل فساداً فى المجتمع رجال الدين الخاضعون للحاكم.
وأشارت بيانات الدراسة التى شملت عينة بحث مكونة من 2000 فرد من 40 وحدة مختلفة، إلى أن المصالح الحكومية ذات الطابع الخدمي جاءت حسب الدراسة فى المرتبة الأولى لأكثر المؤسسات فساداً فى المجتمع بنسبة 48.4٪، وتليها مؤسسات قطاعي الصحة والتعليم بنسب متقاربة ثم وزارة الإعلام ووزارة الداخلية والمحليات.
وركزت الدراسة على أن المجتمع المصرى يعانى نقصاً فى قيم الاتساق، حيث كشفت العينة عن أن 88.4٪ من أفراد العينة أكدوا أن المصريين يعانون من التناقض بين القول والفعل، وأن رجال السياسة هم الأكثر تناقضاً بنسبة 83.1٪، يليهم رجال الشرطة 73.2٪، ورجال الدين 43٪، ورجال القضاء 38.4٪. وحول انتشار الظلم فى المجتمع المصرى، أكدت الدراسة أن المجتمع يسوده الظلم أكثر من العدل،
وأقر 75٪ من العينة بسيادة الظلم، بينما أقر 24.9٪ بسيادة العدل، وكان أكثر الأفراد إقراراً بانتشار الظلم هم الحضريين والإناث والشباب وذوى المؤهلات المتوسطة.
وأكد 40.8٪ من عينة البحث أن الدولة غير عادلة ل"انحيازها لفئات بعينها، ولأنها تقدم خدمات غير جيدة للفقراء، ولا تطبق القانون"، وعليه أكد أكثر من 50.4٪ أنهم يفوّضون أمرهم لله فيما يتعلق بمطالبتهم بحقوقهم.
