أكد نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ساول تاكاهاشي أن "تقرير غولدستون" الأممي أقوى تقرير تنفيذي في تاريخ الأممالمتحدة. وقال تاكاهاشي في مقابلةٍ خاصة مع وكالة "صفا" الفلسطينية إنه "لو أُتيحت الفرصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتصويت على "تقرير غولدستون" الجمعة الماضي لأصدر المجلس قرارًا صريحًا يدين "إسرائيل" على جرائم الحرب التي ارتكبها في قطاع غزة خلال حربها الأخيرة". وأضاف أن قرار التصويت وما سيعقبه من إدانة سيُتيح المجال أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية لملاحقة القادة العسكريين الصهاينة الذين شاركوا بالحرب على القطاع، حسب الدعاوى القضائية التي رفعت ضدهم من فلسطينيين ومنظمات حقوقية محلية أخرى. وأشار إلى أن تضمين القرار الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في استهداف مقارّ وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وخصوصًا المدارس، إنجازٌ إضافيٌّ تضمَنه التقرير. وأضاف نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن ملاحقة المنظمات الحقوقية سيشكِّل ضغطًا كبيرًا على المسؤولين الصهاينة المتهمين؛ أقله احترازهم الشديد لتنقلهم عبر المطارات الأوروبية؛ خشية التوقيف وإحالتهم إلى محاكم الدول التي سافروا إليها. وأوضح تاكاهاشي أن مجلس حقوق الإنسان عمل على تدعيم غولدستون عبر توثيق عشرات التقارير المحلية والدولية. التأجيل سيؤثر في مناقشة التقرير وحول التأثير في محتوى "تقرير غولدستون" وقرار تأجيل التصويت عليه إلى مارس المقبل؛ أوضح أن الشهور الستة القادمة التي أجِّل إليها التصويت كفيلة بتغيير الوقائع كفرض ضغوطٍ سياسيةٍ هنا أو هناك، لافتًا إلى أن السلطة الفلسطينية أضاعت فرصة ثمينة. وقال تاكاهاشي: "إنه يمكن القول بأن جلسة مجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في مارس المقبل ستشهد تخمة تقارير من قبل كلٍّ من لجنة تقصّي الحقائق وفريق عمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وتقارير المقررين الخاصين وتقرير الأمين العام عن استهداف الأونروا"، لكنَّ العبرة في حسن استخدام هذه التقارير لتكوين ملف يساعد على رفع دعوى قانونية ضد القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية، على حد قوله. وبيَّن تاكاهاشي أن استهداف المدنيين وإعدامهم خارج نطاق القانون، وخصوصًا باستخدام القوة المفرطة؛ هو أمرٌ مستنكرٌ من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأضاف: "لكنَّ الوضع خلال الحرب على القطاع كان في غاية التعقيد"، متسائلاً إن كانت القوات الصهيونية تعمَّدت استهداف المدنيين الفلسطينيين وهل كان قتلهم لأجل القتل أم لتوفير الحماية للجنود، قائلاً: "إنه مرفوض في كلتا الحالتين". وأكد في حديثه أن العدوان الصهيوني علي غزة افتقر إلى تطبيق شرط أساسي يضمن قانونيته, ويقضي بضرورة التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في ساحة القتال. وأوضح تاكاهاشي أن الأدلة المثبتة بشأن معارك غزة تثبت فشل القوات الصهيونية في تحقيق هذا الشرط, مما يجعل من الحرب على غزة جرائم حرب مؤكدة حسب القانون الدولي. وأردف قائلاً إن الأماكن الدينية ودور العبادة كانت ولا تزال خارج دائرة الحروب بين الدول، لافتًا إلى أن هناك معلوماتٍ تفيد بلجوء مقاومين فلسطينيين إلى تخزين ذخيرة واختبائهم في المساجد؛ الأمر الذي أعطى القوات الصهيونية المبرر لاستهداف تلك المساجد.
