أقرت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق بتدني نسب إقبال الأهالي على مراكز تحديث سجلات الناخبين وتسلم "بطاقة الناخب" قبل يومين من إغلاق هذه المراكز لكنها عزت ذلك إلى "أسباب أخرى تتحملها الأطراف السياسية" وليس قصوراً في عمل المفوضية، فيما كثفت الأحزاب والكتل السياسية والمراجع الدينية في العراق من الحملات الدعائية التي تحض الناخبين على مراجعة مراكز التسجيل. وأكد مدير العمليات في المفوضية المستقلة العليا للانتخابات وليد الزبيدي ان المفوضية لا تتحمل مسؤولية امتناع الكثير من الناخبين عن تحديث سجلاتهم وتسلم بطاقة معلومات الناخب فقد يكون من أسباب هذا العزوف مواقف الناخبين من إطراف سياسية او عدم الاكثراث. وأضاف: قمنا بتمديد فترة تحديث السجلات مرتين ولا نستطيع التمديد اكثر من ذلك، لتحديث سجلات الناخبين، لافتاً الى ان المفوضية لديها جدول مضغوط لا تستطيع التلاعب به اكثر من ذلك. وبحسب الزيدي فانه "من أصل 18 مليونا و900 ألف ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة زار مراكز سجلات الناخبين البالغ عددها 1083 مركزاً (550 مركزاً في الانتخابات الماضية)، 678 ألف ناخب فقط، وهي نسبة متدنية جداً لم تتوقعها المفوضية.
