لا زالت حملة "الترحيلات الصامتة" مستمرة في دولة الامارات ضد الفلسطينيين، حيث يبدو أنها ستطال الآلاف وربما عشرات الآلاف وليس المئات كما كانت تشير التوقعات في بداية الحملة، فيما حصل موقع "أخبارنا" على تفاصيل جديدة من مصادر وثيقة الاطلاع بشأن أوضاع الفلسطينيين. لكن الأبرز والأكثر اثارة أن السفارة الفلسطينية في أبوظبي ومن ورائها السلطة في رام الله تواطأتا مع أجهزة الأمن الاماراتية وشاركتا في اعداد قوائم المستهدفين بالترحيل والفصل من العمل وقطع الأرزاق. وحسب مصادر وثيقة الاطلاع فان أبوظبي فان أجهزة الأمن الاماراتية أطلعت السفارة الفلسطينية مسبقاً بنيتها تسفير أعداد كبيرة من الرعايا الفلسطينيين، وطلبت من السفارة التهيؤ لتلقي شكاوى محتملة منهم، وتم التوافق بين الجانبين على أسلوب التعامل مع تلك الشكاوى. والمطلب الأهم بالنسبة لأجهزة الأمن الاماراتية كان يتمثل في عدم الادلاء بأية تصريحات صحفية وعدم السماح لوسائل الاعلام الفلسطينية ومن يواليها بالتطرق لهذه القضية، الا أن المفاجأة –بحسب المصادر – كانت عندما نشرت جريدة "القدس العربي" وبعض المواقع الالكترونية التي تغرد خارج السرب أنباء "حملة الترحيلات الصامتة". وفي تفاصيل الحملة ذاتها، قالت المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها من قريب أو بعيد، أن غالبية الفلسطينيين الذين تم استهدافهم بالترحيل يقيمون في امارتي أبوظبي والشارقة، لكن الأهم من ذلك أن قوائم تسفيرهم يجري اعدادها منذ تسعة شهور وليست وليدة اللحظة!! وتقول المصادر ان القاسم المشترك الوحيد بين الذين يتم تسفيرهم حالياً هو أنهم نظموا مسيرات التضامن مع غزة في شهر كانونن ثاني يناير الماضي، أو روجوا لتلك المسيرات باستخدام الانترنت ورسائل الهاتف، فضلاً عن أن بعضاً منهم اكتفى بالمشاركة فقط بتلك المسيرات، وانتهى به الأمر اليوم الى الترحيل النهائي! وقال مصدر أمني في أبوظبي أن كافة منظمي مسيرات التضامن مع غزة مطلع العام تم انهاء اقاماتهم الصيف الحالي. يشار الى أن دولة الامارات شهدت مسيرات ضخمة تنديداً بالحرب الاسرائيلية على غزة مطلع العام الحالي، وهي مسيرات يُقال بأن الدولة لم يسبق أن شهدت لها مثيلاً من قبل، وقد اجتذبت هذه المسيرات عشرات الالاف، وتركز أكبرها في الشارقة وأبوظبي. وتكشف المصادر كيفية اعداد قوائم الذين يتم ترحيلهم، حيث تشير الى أن أجهزة الأمن الاماراتية التي انتشرت بكثافة في صفوف المسيرات كانت تقوم بعمليات تصوير دقيق باستخدام كاميرات الفيديو والكاميرات الفوتوغرافية لالتقاط وجوه النشطاء والمنظمين، ومن ثم عمدت الى تفريغ هذه الأشرطة والأفلام والتعرف على الشخصيات الموجودة في الصور، وهو ما استغرق عدة شهور، لتبدأ بعدها بانهاء اقاماتهم بصمت وهدوء وبعد اعلام السفارة الفلسطينية في أبوظبي! لكن المصادر تقول بأن "قوائم الترحيل" لا تتضمن فقط نشطاء المسيرات وانما تشتمل أيضاً على أسماء لأشخاص يُشتبه في تأييدهم لحركة حماس أو يشتبه في أنهم أرسلوا أموالاً الى قطاع غزة ولو لأقاربهم وذويهم، وبعض هؤلاء الأسماء قامت السفارة الفلسطينية بالتبرع بها لأجهزة الأمن الاماراتية عندما وجدت الفرصة مواتية للانتقام ممن ينتقدون علناً السلطة في رام الله أو يميلون في مواقفهم لجانب حركة حماس. يشار الى أن دولة الامارات ظلت وحتى آخر لحظة من حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واحدة من أكبر الداعمين للشعب الفلسطيني وقضيته، كما أن الفلسطينيين ظلوا طيلة حياة الشيخ زايد يحظون بمعاملة خاصة ويتمتعون بأفضلية في الاقامة والعيش والتنقل. كما أن الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة الحالي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة كانا قد أصدرا قرارات تضامنية مع قطاع غزة خلال الحرب الاسرائيلية بداية العام الحالي، من بينها اعفاء الفلسطينيين من الرسوم والضرائب الحكومية، واعفاء المخالفين منهم من أية غرامات مالية تفرضها الدولة، كما أرسلت دولة الامارات بتبرعات عينية ونقدية كبيرة لأهالي قطاع غزة. ويحتفظ الفلسطينيون لدولة الامارات بكثير من الجميل والعرفان، فأكبر مساجد قطاع غزة بنته دولة الامارات، حيث يؤم الشيخ اسماعيل هنية المصلين يومياً في مسجد الشيخ زايد، كما أن آلاف الفلسطينيين يعيشون اليوم في منازل بنتها لهم دولة الامارات بعد أن هدم الاحتلال بيوتهم الأصلية.
