كتب كينيث روث مدير منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، التي يقع مقرها بنيويورك، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "قاتل جماعي(السيسي، قتل أكثر من 817 شخصا في ميدان رابعة) يستقبل آخر متهما من المحكمة الجنائية الدولية". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على البشير أولهما في مارس 2009، والثاني في يوليو 2010، ووجهت إليه عشر تهم استنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25(3) من نظام روما الأساسي، بينها خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، وتهمتان متعلقان بجرائم حرب وثلاث تهم ترتبط بجرائم إبادة جماعية، وإخضاع جماعات مستهدفة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي. جانب من أمر القبض على البشير وترتبط معظم هذه الجرائم باتفاق بين البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين على تنفيذ حملة لمكافحة تمرد حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وغيرهما من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في إقليم دارفور غربي البلاد خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. ووفقا للموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن عنصرا أساسيا في تلك الحملة تمثل في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين. وأصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا مكونا من 188 صفحة في أغسطس الماضي تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، تضمن " توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في 3 يوليو لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس2013". وحددت المنظمة أكثر من عشرة من كبار القادة المصريين ضمن تسلسل القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم لدورهم في أعمال القتل تلك، في "وقائع ترتقي على الأرجح إلى جرائم ضد الإنسانية" وبينهم وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم، ووزير الدفاع آنذاك والسيسي.
