أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تكليف مديريات الزراعة فى مختلف المحافظات بالبدء فى تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بإزالة الزراعات المروية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى غير المعالج بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات والاستعانة بالسلطات الأمنية لتأمين حملات الإزالة خلال الأيام المقبلة. وقال أباظة: تم تكليف مديريات الزراعة بالمحافظات بتكثيف المرور على مختلف المناطق المزروعة للتأكد من ريها بمياه مناسبة لزراعة المحاصيل الغذائية، والبدء فى حملات لتوعية المزارعين بمخاطر استخدام المياه الملوثة على نوعية المحاصيل الغذائية لأن الهدف النهائى هو صحة المواطن وليس تحقيق أرباح شخصية على حساب الصحة العامة والبيئة.
وأضاف أباظة فى تصريحات أمس أن توسيع قاعدة توصيل مياه الشرب إلى المناطق المحرومة يستلزم زيادة الاعتمادات اللازمة لمشروعات الصرف الصحى لمعالجتها، خاصة أن كميات هذه المياه تصل إلى 6 مليارات متر مكعب من المياه سنويا ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار متر مكعب خلال أعوام، وهو ما يعنى أهمية معالجتها باعتبارها ثروة مائية يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى. ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم عرض مذكرة مشتركة لوزارتة الزراعة تتضمن مطالبة الحكومة بتوفير اعتمادات مالية إضافية لمكافحة التلوث فى المياه والمجارى المائية والترع والقنوات بمختلف المناطق المعرضة للتلوث. كان الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، قد طالب عقب لقائه وزير الزراعة، أمس الأول، بحملة وطنية لتشجيع القطاع الخاص لإنشاء وحدات معالجة يقوم بتمويلها رجال الأعمال للحفاظ على «الأمة» فى ظل أهمية الأمن المائى لمصر وللأجيال القادمة، مشيرا إلى أن هذه المطالبات ترجع إلى أن النظام المائى المصرى مغلق مما يتطلب ضرورة المعالجة المستمرة لمياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى. وقال وزير الرى: «لولا السد العالى لحدثت مشاكل مائية كبيرة وقبل 3 سنوات الفيضان كان عالياً وكانت (هيصة) لكنه أصبح منخفضا خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن الإسراف فى المياه سيكون مشكلة الأجيال القادمة ما لم تكن هناك ضوابط لهذا الإسراف. وأشار إلى أنه لم يوقع على أى استثناءات لإلغاء مخالفات الأرز بالمناطق المخالفة رغم المطالبات المستمرة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بإلغائها.
