كان صالح واحد من أهم المستفيدين من نفوذ دول الخليج على رأسها المملكة العربية السعودية في اليمن، ذلك النفوذ الذي حصن صالح من الملاحقات القانونية، ومكّنته من ممارسة عمله السياسي عقب الربيع اليمني. السعودية والتي قادت نقل السلطة للرئيس عبد ربه منصور هادي، بموجب "المبادرة الخليجية"، دون السماح بالمساس بصالح، لم تعد لها الكلمة العليا، بعد سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء بقوة السلاح، وأجبروا هادي على تقديم استقالته. بحسب المراقبين، استطاعت الجماعة الحوثية السيطرة على الأوضاع، وباتت تهديدا مباشرا للدول العربية مع قربها من مضيق باب المندب، بدعم إيران، وبقيادة علي عبد الله الصالح. واعتقدت دول الخليج أن صالح (حليفهم السابق)، قادرا على ضبط العملية السياسية لصالحها، إلا أنه -وبحسب المراقبين- استطاع اللعب على جميع الأطراف، لينضم أخيرا إلى معركة الحوثيين ضد الرئيس هادي (الحليف الحالي). ومع اشتداد الأزمة اليمنية، خرجت مصادر خليجية، تتحدث عن توجه خليجي لرفع الحظر عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك بسبب الدور الرئيسي الذي لعبه للإطاحة بالرئيس هادي، وتهديد مصالح الخليج في المنطقة. الخبراء أكدوا ل "مصر العربية"، أن ما حدث هو انقلاب السحر على الساحر، وأن الخليج يدفع ثمن ضعف رؤيته حيال الأزمة اليمنية خاصة، وأزمات المنطقة بصفة عامة". وفي أعقاب ثورة الشباب اليمنية في 2011، سلم صالح السلطة بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب "المبادرة الخليجية" الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام و أحزاب اللقاء المشترك والتي أقرت ضمن بنودها تسليم صالح للسلطة بعد إجراء انتخابات عامة كما أقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية وتم إقرار قانون الحصانة في مجلس النواب اليمني واعتباره قانونا سياديا لا يجوز الطعن فيه، وتولى نائبه عبد ربه منصور هادي رئاسة المرحلة الانتقالية. رؤية ضعيفة الدكتور يسري العزباوي الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن ما يحدث في اليمن الآن، دليل قوي على ضعف رؤية المملكة العربية السعودية، ومن خلفها دول الخليج. وأوضح الخبير السياسي ل"مصر العربية"، أن دول الخليج تدخلت لمنع ملاحقة الرئيس المعزول، علي عبد الله صالح، عقب الربيع اليمني، وسمحوا له ممارسة العمل السياسي، ظنا منهم أنه قادر على ضبط العملية السياسية والمحافظة على مصالحهم في المنطقة. وأكد الخبير السياسي أن علي صالح، لعب على كل الأطراف، وقاد العمليات العسكرية للحوثيين، وساهم في تعريض المصالح الخليجية والعربية للخطر، بعدما لعب دورا رئيسيا في ما آلت له الأمور من بداية احتلال الحوثيين لصنعاء، وحتى هروب الرئيس عبدربه منصور هادي إلى عدن. وأشار العزباوي إلى أن الخليج يدفع ثمن لعبته باليمن، ودعمهم لصالح، والذي استطاع اللعب لصالحه مع إيران، محاولة لإعادة حكمه القديم، والتهرب من المساءلة القانونية. خطة سعودية من جانبه أكد الدكتور مختار محمد الخبير السياسي، أن اليمن يدفع ثمن التحرك الخليجي الخاطئ تجاه الثورة اليمنية في 2011، مؤكدا أن التقدير الخاطئ للموقف هو ما دفع اليمن إلى حافة الهاوية. وأضاف الخبير السياسي ل"مصر العربية"، أن علي عبد الله صالح، الحليف الأكبر للسعودية، والذي استفاد الاستفادة الأكبر من نفوذ المملكة، رأى في تقاربه مع الحوثيين فرصة حقيقية للإطاحة بالرئيس هادي، والعودة مجددا إلى سدة الحكم. وأشار الخبير السياسي، إلى توجه جديد للمملكة ومن خلفها دول الخليج والدول العربية تجاه صالح، مؤكدا أن ثمة خطة سعودية لرفع الحصانة ملاحقته قانونيا، بعد مواقفه الأخيرة، من حركة الحوثيين. علي صالح توعد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الرئيس عبد ربه منصور هادي، بمصير مشابه لمصير القيادات الجنوبية التي فرّت إلى الخارج، عقب فشل محاولتها الانفصال عن الشمال صيف 1994. ولوّح صالح في خطاب له أمام وفد شبابي من محافظة تعز بقرب عودته إلى السلطة، معبّراً عن رفضه نقل العاصمة إلى عدن ومعتبراً ذلك أمراً يقرره البرلمان. ودشن الموالون للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أمس، حملة في العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة تعز، لدعم نجله سفير اليمن لدى الإمارات، العميد أحمد علي عبد الله صالح، رئيسا لليمن، وللتصعيد ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. ورفع المتظاهرون من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يرأسه علي عبد الله صالح، في ميدان السبعين بصنعاء، لافتات تطالب نجله أحمد علي بالترشح للرئاسة، حيث انتشرت صورته، بشكل مفاجئ، في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء. وأذاعت قناة «الجزيرة» تسريبا صوتيا، كشف عن تنسيق أجراه الرئيس صالح مع الحوثيين، حيث طلب فيه صالح من قيادي حوثي التواصل مع قيادات سياسية وعسكرية موالية له، وتشاور معه أيضا بشأن مرشحي رئاسة الحكومة، وأبدى رفضه ترشيح أحمد بن عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس. عاصمة محتلة وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، صنعاء "عاصمة محتلة" من قبل الحوثيين، مشيراً إلى أن ما قامت به جماعة أنصار الله (الحوثيين) مؤخراً "حركة انقلابية". وقال خلال لقائه بمشايخ وأعيان وقادة في الأحزاب السياسية لإقليم سبأ، إن صنعاء عاصمة محتلة من قبل الحوثيين، وما قاموا به مؤخراً ضد سلطات الدولة حركة انقلابية سنتصدى لها". وكان الرئيس اليمني وصل إلى عدن، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير الماضي. وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر الماضي (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها". وكانت "اللجنة الثورية" الحوثية أعلنت، يوم 6 من الشهر الجاري، ما قالت إنه "إعلان دستوري"، يقضي ب"حل البرلمان، وتشكيل مجلس وطني انتقالي، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء"، بهدف تنظيم الفترة الانتقالية التي حددتها اللجنة بعامين". وقالت الجماعة: إن هادي "أصبح فاقداً للشرعية"، متوعدة كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة باعتباره "مطلوبا للعدالة". وتعتبر عواصم عربية، ولاسيما خليجية، وغربية، تحركات الحوثيين،، "انقلابا على الرئيس اليمني الشرعي"، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية، ولا سيما خليجية، وغربية، طهران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع بين إيران والسعودية، جارة اليمن، على النفوذ في عدة دول بالمنطقة، بينها لبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران. دعم عربي وخليجي وأعرب وزراء الخارجية العرب عن تمسكهم بشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واصفين "الإعلان الدستوري" للحوثيين ب"الانقلاب" على الشرعية، جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته ال143، الذي عقد الاثنين، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. وأكد وزراء الخارجية العرب التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وشدد البيان على "أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس هادي، وجهوده الوطنية المخلصة لاستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة". وأعلن المجلس رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من "خطوات تصعيدية أحادية الجانب"، واعتبر أن إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري من قبل الحوثيين بمثابة "انقلاب على الشرعية الدستورية" و"محاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية". وطالب البيان جماعة الحوثيين ب"رفع الإقامة الجبرية فورًا عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وما تبقى من الوزراء والمسؤولين المحتجزين وفي مقدمتهم عبدالله الصايدي وزير الخارجية وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية"، وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر الماضي بين القوى السياسية.
