شرح الفقية الدستورى والقانونى المستشار نور الدين على بعض الأحكام التى ستصدرها المحكمة الدستورية غداً مستنداً إلى دستور السيسى الأخير وقال: إن منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، هو أمر غير دستوري بالمرة، لأنه يتعارض مع نص الدستور الذي لم يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح. وتوقع الفقيه الدستوري، أن تحكم المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها غدا السبت، المقرر للفصل في الطعن الخاص بتلك القضية، بعدم دستورية نص المادة المتعلقة بمنع ترشح مزدوجي الجنسية بقانون مجلس النواب، لافتا إلى أن حكم المحكمة سيسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات بعدما يتم فتح باب الترشح من جديد. ولفت علي، إلى أنه ليس معنى ازدواج الجنسية، الخيانة للوطن كما يدعي البعض، لافتا إلى أن أغلب المصريين بالخارج اضطروا للحصول على جنسيات الدول المقيمين بها لتأمين حياتهم المعيشية بتلك الدول.