قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو؛ إن مرحلة تحقيق السلام الداخلي، التي أعلنها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان - خلال كلمة ألقاها عام 2005 عندما كان رئيسا للوزراء، بمدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا - تمكنت من التغلب على الكثير من المحن، وعمليات الاستفزاز، والمؤامرات، مشددًا على أن تركيا لن يكون فيها تربة تحتضن بذور النزاعات والفتن القومية أو المذهبية، ولن يكون فيها مكانٌ للعنف ولاستخدام لغة السلاح، وستشرع فيها جميع الأبواب أمام تطبيق السياسات الديمقراطية. جاء ذلك في كلمة له، خلال المؤتمر الدوري الرابع لفرع شبيبة حزب العدالة والتنمية، بولاية أنقرة (العاصمة)، وأضاف: "بما أن أسس الديمقراطية قد تأسست في بلادنا، وبدأت آثار الانقلابات العسكرية تمحى من حياتها السياسية؛ فإن ذلك يعني أن على الجميع الالتزام بعدم اللجوء إلى استخدام لغة السلاح، خاصة وأننا سنتابع البيان الصادر اليوم (دعوة أوجلان لإقرار التخلي عن العمل المسلح) وتطبيقه عن كثب. وتابع داود أوغلو: "إن تركيا شهدت بتوفيق من الله؛ تواريخ تسترعي الانتباه؛ حيث فرض على الحياة السياسية في بلادنا دستور انقلابي بعد انقلاب 12سبتمبر 1980، وقمنا بتعديل ذلك الدستور في 12 سبتمبر 2010، كذلك شهدت بلادنا في 28 فبراير 1997 انقلابًا إقصائيًّا، فيما عززنا نحن اليوم (28 فبراير 2015)، مرحلة السلام الداخلي، التي تحتضن جميع المواطنين دون استثناء، فلا فوارق بعد اليوم في هذا البلد، بين تركي وكردي، وبين سنّي وعلوي أبدًا، فالجميع سواسية". ولفت داود أغلو إلى أن "عملية السلام الداخلي التي جمعت الأخوة البواسل؛ تستعد لخوض غمار منعطف جديد، ودرب مفروشٍ بترانيم الأخوة، ومستقبل مشرق جديد، في دولة تمتلك القدرة والرحمة". وحول عملية "شاهُ الفرات" العسكرية، (التي قامت بها القوات المسلحة التركية، لنقل رفات جد مؤسس الدولة العثمانية، "سليمان شاه بن قَيا آلب"، وحراس الضريح)، أوضح داود أوغلو أنه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تبذل جهودًا مضاعفة من أجل حماية وصيانة أمانة جد مؤسس الدولة العثمانية، كانت في المعارضة التركية تنطق بلسان حال النظام الدموي في سوريا، وتعبر عمّا يخالجه؛ حيث قال أحد الناطقين باسم المعارضة، بأن عملية "شاه الفرات" كانت بمثابة "اعتداء على سوريا". يشار إلى أن زعيم منظمة بي كا كا الإرهابية، عبدالله أوجلان - المسجون مدى الحياة في تركيا- دعا من خلال البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي "سري ثريا أوندر"، قيادات المنظمة إلى عقد مؤتمر طارئ خلال فصل الربيع "لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح"، وعدد أوندر في تصريح صحفي، 10 بنود أساسية "من أجل ترسيخ الديمقراطية الحقيقية والسلام الشامل"، أبرزها، "تعريف الأبعاد الوطنية والمحلية للحل الديمقراطي"، "الضمانات القانونية والديمقراطية للمواطنة الحرة"، "الأبعاد الاجتماعية – الاقتصادية لمسيرة السلام"، "تناول علاقة الديمقراطية بالأمن، بشكل يحمي النظام العام والحريات، خلال مسيرة السلام"،" تبني المفهوم الديمقراطي التعددي بخصوص مفهوم الهوية، وتعريفها، والاعتراف بها"، و"صياغة دستور جديد يرمي لتكريس كافة التحولات والحملات الديمقراطية". جدير بالذكر أن مسيرة السلام الداخلي في تركيا انطلقت قبل أكثر من عامين، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، و"عبد الله أوجلان" زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية المسجون مدى الحياة في جزيرة "إمرالي"، ببحر مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي (حزب السلام والديمقراطية سابقا وغالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي. وشملت المرحلة الأولى من المسيرة، وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطًا ملحوظةً. وتتضمن المرحلة الثانية عددًا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولًا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة، والذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة، على العودة، والانخراط في المجتمع.
