قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن المحكمة"الإسرائيلية" العليا رفضت اليوم الإفراج عن سبعة نواب فلسطينيين من الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مضى على اعتقال عدد منهم أكثر من ثلاث سنوات. وقال مكتب نواب حماس برام الله في بيان إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للإفراج عن النواب السبعة إلا أن المحكمة العليا رفضت الطلب وأبقت على الأحكام الإدارية الصادرة بحقهم والبالغة ستة أشهر لكل منهم. ومن بين النواب الذين رفضت المحكمة الإفراج عنهم عزام سلهب ونزار رمضان وأيمن دراغمة.
وقال نواب حماس إن القرار الإسرائيلي "يأتي تأكيدا على أن عملية اعتقال النواب سياسية بحتة، وأن الاحتلال بأحكامه هذه يسعى لتعطيل عمل المجلس التشريعي وتقويضه، ومنع النواب المختطفين من تأدية واجباتهم تجاه الشعب وقضيته".
ووصف النواب المحاكمات التي تجريها السلطات الإسرائيلية بحق النواب الأسرى بأنها باطلة، ولا توجد لها أي شرعية أو سند قانوني.
ويعتقل الاحتلال الصهيوني أكثر من 36 نائبا من كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية منذ يونيو/حزيران 2006 ردا على احتجاز المقاومة الفلسطينية للجندي الصهيوني جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة.
