[email protected] إذا كان السيد صفوت الشريف قد وعد نقيب الصحفيين بحل المسألتين العاجلتين فى مشكلة صحفيى الشعب، بإلغاء قرار إغلاق ملف التأمينات وسداد متأخراتها منذ عام ألفين، وزيادة الأجور المجمدة منذ تاريخ قرار لجنة شئون الأحزاب.. وكان قد مر على إعتصامنا حين صرح بذلك السيد النقيب أربعون يوما، فإن الكثيرون قد سألونا فى ذلك الحين.. ولهم الحق.. لماذا إذن الاستمرار فى الاعتصام؟! قلنا لهم فى ذلك الوقت المسألة لا تحتاج إلى وعود، وإلغاء قرار إغلاق ملف التأمينات هو تصحيح لخطأ قانونى، ولا يحتاج إلى أكثر من خطاب من لجنة شئون الأحزاب إلى الهيئة العامة للتأمينات توضح فيه اللجنة أن الجريدة لم تغلق، وتطلب حساب حصة التأمينات عن فترة الإغلاق لسدادها، أما مسألة زيادات الأجور.. فهى أخف من شكة الدبوس.. ولا تحتاج إلى أكثر من محاسب مبتدئ يضع أمامه القرارات والقوانين بالزيادات، ويقوم بعمليات ضرب وجمع تقليدية ليخرج بنتائج ناجعة ونهائية، فيما لا يزيد عن الساعة، وقد مللنا سماع الوعود بانفراج الأزمات وعبور أعناق الزجاجات، والانطلاق إلى آفاق التنمية، وحل أزمة المساكن للشباب،، ولن يضيرنا أو يضير أحد أيا من كان أن نبقى على إعتصامنا حتى تتحقق الوعود.. وأنتهى كلامنا بالحكمة المعروفة.. أفلح إن صدق. كان هذا منذ ما يزيد على الشهر، وبدأت لعبة الكواليس، طلب لكشوف بالصحفيين الذين مايزالون على ذمة الجريدة، طلب آخر بكشوف بالمرتبات والزيادات، تكوين للجان للبحث وتقديم التقارير... إلخ. ولم نفاجأ حين ذهبنا وزملائنا لاستخراج أوراق توضح الموقف التأمينى لنا، أن وجدنا أن أهل الحكم حاولوا إخفاء الجريمة الأساسية ( غلق ملف التأمينات ) بارتكاب جرائم قتل واغتيال لنا واحدا بواحد، حيث وجدنا أن المسؤلين عن إنفاذ القانون فى بلدنا قد إرتكبوا جرائم تزوير فى أوراق رسمية بعدد العاملين فى الجريدة، فأنهوا خدمة كل منا بأسباب ملفقة.. تتراوح بين الاستقالة التى وقعوها بالتزوير عن أصحابها، أو العجز الطبى الكلى، الذى قرروه وطلبوه وأجروا الفحوص الطبية له نيابة عنا، ولا نعلم إن كانوا قد صرفوا المستحقات المترتبة على ما زوروه نيابة عن مستحقيه أم لا؟!!!!.
زواج عرفى..!! إن ما يحدث بالرغم مما نقل لنا من توافقات ووعود حدثت بين الأستاذ/ نقيب الصحفيين، والسيد صفوت الشريف، والذى يتعارض بالقطع مع هذا " التخبط، والتلكؤ " من قبل الجهات المعنية بتنفيذ هذه الوعود والاتفاقات، والتى أعلنت على لسان مسؤلى المجلسين، من جهة، كما أعلنت على لسان رجل بحجم نقيب الصحفيين من جهة أخرى، لا يصيبنا فقط بعدم الثقة فيما قيل، الأهم أنه يحتاج إلى تفسير، ولا تجد عقولنا القاصرة عن مؤامرات دهاليز السلطة، وتفانين طرزية القوانين الخائبة .. التى مثلت بها المحكمة الدستورية.. تفسيرا سوى إصرار أهل الأعلى للصحافة والشورى من خلفه، على المحافظة على الصيغة العرفية لعلاقة الدولة بملف "جريدة الشعب"، وأنها علاقة غير مسؤلة لا يترتب عليها حقوق للمغدورة "الشعب" ولا ينسب أبنائها إلى من غدر بها، وأن يبقى الأمر فى نطاق الصدقة، لا المسؤولية!! وهذا بالقطع يتعارض مع الوعود المقطوعة بحل مشكلة ملف التأمينات الذى أغلق بالمخالفة للقانون، كما يتعارض مع حل مشكلة الأجور التى لم يطرأ عليها أى تعديل خلال تسعة أعوام. فالتأمينات لا تسدد عن الإعانات، والإعانات لا تزاد إلا نتيجة لتيسر المحسن المعين، وترزية القوانين يجيدون تفصيل الأوهام، ولا يحبون التعامل مع الوقائع.. ولذلك وقعوا فى حيص بيص، عندما بدأوا التعامل مع الملف على أرض الواقع. السيد الرئيس حسنى مبارك فى حديثه التليفزيونى الذى سبق زيارته للولايات المتحدةالأمريكية قال فى إجابته عن جدوى إستمرار قانون الطوارئ " أن قانون الطوارئ لم يستخدم إلا فى مواجهة الحوادث الإرهابية، ولم يستعمل فى غلق جريدة، أو فى حبس صاحب رأى، أو مواجهة حركة إحتجاجية". ويبدو أن جريدة الشعب موضوع لم يطرح على السيد الرئيس منذ تسع سنوات حتى سقط من ذاكرته، فبأى قانون ما تزال "الشعب غائبة" بعد أربعة عشر حكما من الإدارية العليا. سيدى الرئيس إن هناك قانونا لدى الأعلى للصحافة والشورى يبدو أنه قانون سرى "عرفى"، يغلق الصحف، ويقصف الأقلام، ويقف فى الأرزاق، ويرفع مظلة التأمينات عنا وعن أبنائنا، والتى أعلنت أنها ستظل كافة المصريين. ودعنى أسر لك فى أذنك بشئ قد يكون لم يخطر على بال مستشارى الأعلى للصحافة والشورى، إننا نحن أصحاب المشكلة أقدر الناس على وضع حلول عملية مقبولة لها، وإصرارهم على إستبعاد، بل على عدم سماع وجهة نظرنا هو نوع من الكبر بالإثم لا يليق بهذه الأيام المفترجة، اللهم أجعلها لنا ولهم أيام توبة عن العرفى والإثم، وغفران من لدنك عما سبق من ذنب، وعتق من النار.. أشر الشرور.. إنك رب ذلك والقادر عليه.
